"الزكاة والضريبة والجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، والتي تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.
وأشارت الهيئة إلى أنه امتدادًا للتراخيص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت حاليًا باستقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية بعد قيام المشغلين باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة في المنافذ بناءً على ما نصت عليه قواعد وضوابط الأسواق الحرة، وأوضحت الهيئة أن طلبات الترخيص تكون من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (x) (Zatca_Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وأفادت الهيئة أن اعتماد نموذج الإعفاء للرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة وإتاحة تقديم طلبات ترخيص تشغيلها في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في صالات القدوم والمغادرة، كما أضافت الهيئة أن الأسواق الحرة ستُسهم في إثراء تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال إتاحة شراء المنتجات مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الجمرکیة والضرائب المنافذ الجمرکیة الأسواق الحرة فی فی المنافذ الهیئة أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في دبي تسجل مستويات تاريخية أمام مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية
سجّل الذهب في دبي أعلى مستوياته التاريخية عند 11,650 درهماً إماراتياً (3,186 دولاراً أمريكياً) يوم الخميس، في ظل استمرار حالة التوتر في الأسواق العالمية بسبب الأنباء المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار مدفوعًا بموجة من القلق المتجدد بشأن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أعاد إلى الأذهان التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال عام 2018.
وعلى الرغم من إعلان البيت الأبيض يوم الأربعاء عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية الجديدة، مما وفر بعض الارتياح للأسواق، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مهيمنة، خاصة مع التوقعات بفرض زيادات إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية وتغذي المخاوف التضخمية.
وقال جيمس كامبيون، أحد كبار المستثمرين في منصة "إيتورو":
"ارتفع سعر الذهب الفوري متجاوزًا حاجز 11,300 درهم للأونصة، وتم تداوله بالقرب من 11,500 درهم في وقت متأخر من يوم الخميس، قبل أن يواصل ارتفاعه إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً عائداً سنوياً بلغ 19.22%. ويعكس هذا الأداء القوي تعافياً واضحاً من تراجع مؤقت بلغ خلاله السعر 10,900 درهم يوم الاثنين، على خلفية تقلبات حادة في الأسواق العالمية."
وأضاف كامبيون أن استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب المخاطر التضخمية الناتجة عن السياسات الجمركية، من العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مؤكداً أن التوقعات تظل إيجابية خلال المئة يوم المقبلة.
وشهدت الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب تدفقات قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 21 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 226 طناً)، ما يجعلها ثاني أعلى تدفق نقدي فصلي مسجّل على الإطلاق، وفقاً لبيانات السوق.
ويرى محللون أن مرونة الذهب في مواجهة التعقيدات الاقتصادية العالمية تؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية للبنوك المركزية، والآثار المحتملة للتوترات التجارية المستمرة بين القوى الاقتصادية الكبرى.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية