«التنمية المحلية» للمواطنين: سارعوا بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وأكد ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة، تتضمن الإجراءات التي يتبعها المواطن عند التقدم للتصالح، ما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر .
حملات توعية للمواطنينكما وجّه آمنة بتنظيم حملات توعوية للمواطنين ونشر مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز، حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف قبل استيفائه، مشيرًا إلى أنّ قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
منظومة الكترونيةوأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، ثم استكمال باقي الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي، تفاديا للتكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.
ولفت إلى أنّ القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، من خلال الأبلكيشن الجديد الذي جرى إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم البيانات الخاصة بطلب التصالح، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون الجديد اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. وارسو تجمد طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من بيلاروس
علّقت بولندا، الأربعاء، بشكل مؤقت، طلبات لجوء المهاجرين الوافدين إليها عبر حدودها مع بيلاروس.
وكانت بولندا قد مهدت لقرارها عبر قانون وقع عليه رئيس البلاد أندريه دودا. وبالرغم من إثارة التشريع للجدل، إلا أن رئيس الوزراء دونالد توسك أكد أنه سيدخل حيز التنفيذ "دون تأخير لحظة".
وقال دودا: "أعتقد أنه من الضروري تعزيز أمن حدودنا وأمن البولنديين". لكنه أعرب عن مخاوفه من أن يعيق التشريع الجديد المنشقين من الهروب من النظام القمعي في بيلاروس.
وكان التشريع، الذي يخوّل السلطات تعليق حق اللجوء لـ60 يومًا عند الحاجة، قد لاقى انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وفي فبراير/شباط، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بولندا من عدم موائمة القانون المقترح مع قانون اللجوء الدولي أو الأوروبي.
هذا وحثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا في حال أُقرّ القانون، موضحة أنه "يتعارض مع التزامات بولندا الدولية والتزامات الاتحاد الأوروبي"، مشجعة البرلمان البولندي على التصويت ضده.
Relatedتقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024بروكسل في مأزق: كيف تواجه المفوضية رفض بولندا لميثاق الهجرة؟ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس..توسك، الذي صاغ مشروع القانون، دافع عنه بوصفه "ضروريًا لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر بيلاروس". ويجادل رئيس الوزراء مع آخرين يدعمونه، أن موسكو ومينسك تدفعان بالمهاجرين نحو البلاد لزعزعة استقرار أوروبا.
وفي هذه الحالة، يسمح القانون لبولندا بتعليق حق المهاجرين في اللجوء، والتي وصفها توسك بأنها "ترقى إلى تهديد خطير وحقيقي" للأمن القومي.
وفي المقابل، يعطي القانون استثناءات لبعض المهاجرين، تشمل القُصّر والنساء الحوامل والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والعائلات المرافقة للقاصرين، والأشخاص الذين يُعتبرون "معرضين لحدوث ضرر حقيقي" إذا ما تمت إعادتهم عبر الحدود.
وعلى الرغم من انتقادات المنظمات غير الحكومية، أكد توسك أن التشريع يهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية التي تقف وراءها روسيا وبيلاروس دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين بشكل عام.
لطالما كانت حدود بولندا الممتدة على طول 400 كيلومتر مع بيلاروس مسرحًا للأزمات، حيث يحاول آلاف الأشخاص بشكل دوري العبور إليها عبر الغابات الكثيفة في درجات حرارة تقل عن الصفر في الشتاء.
وقد أنفقت وارسو المليارات على تحصين الموقع في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إقامة جدار فولاذي بطول 5.5 متر تعلوه أسلاك شائكة وحاجز إلكتروني بطول 206 كيلومترات مزود بكاميرات استشعار الحركة.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن المئات لقوا حتفهم على الحدود البولندية-البيلاروسية منذ عام 2021، حيث قيل إن الآلاف تعرضوا لعمليات صد غير قانونية عنيفة من قبل حرس الحدود البولنديين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إنجاز طبي غير مسبوق في الصين.. زراعة كبد خنزير في جسم إنسان لأول مرة هل استهدفت إسرائيل مقاتلين أجانب في اللاذقية؟ سياسي إيطالي يثير الجدل بسبب مقترح يدعو لمنح لقب الأم للطفل بعد الولادة حقوقأزمة المهاجرينبيلاروسبولنداالهجرة
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار