«التنمية المحلية» للمواطنين: سارعوا بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وأكد ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة، تتضمن الإجراءات التي يتبعها المواطن عند التقدم للتصالح، ما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر .
حملات توعية للمواطنينكما وجّه آمنة بتنظيم حملات توعوية للمواطنين ونشر مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز، حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف قبل استيفائه، مشيرًا إلى أنّ قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
منظومة الكترونيةوأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، ثم استكمال باقي الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي، تفاديا للتكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.
ولفت إلى أنّ القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، من خلال الأبلكيشن الجديد الذي جرى إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم البيانات الخاصة بطلب التصالح، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون الجديد اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق