اقتصاد قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.. خبراء تتوقع سعر الفائدة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل خبراء تتوقع سعر الفائدة، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس القادم 3 أغسطس 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث تأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس القادم 3 أغسطس 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث تأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين والمحلليين الماليين بين احتمالية لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة نظراً لارتفاع مستوى التضخم واللجوء من ناحية أخرى إلى التثبيت.
وكانت قد اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قراراً واحداً باللجوء لرفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، وتم اعتماد سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة من المركزي في باقي الاجتماعات الأخرى التي انعقدت في شهر فبراير، وشهر مايو، وشهر يونيو.
من جانبه يقول محمد بدرة، الخبير المصرفي، لـ «الأسبوع»، يلجأ البنك المركزي في اجتماعه الخميس القادم لاتخاذ قراراً برفع سعر الفائدة بواقع 1% على أموال الموديعين والمقترضين، مشيراً إلى ضرورة اتباع المركزي مزيدا من سياسة التشديد والاستمرار في رفع أسعار الفائدة نظراً لمعدل التضخم الذي لم يصل لنسبة مقبولة بعد.
وأشار بدرة، إلى أن من ضمن الأسباب التي قد تدفع لجنة السياسة النقدية باتخاذ قرار رفع الفائدة حتى ولو بنقط قليلة هو أن الفرق بين سعر الفائدة الحالي ونسبة التضخم قد وصلت إلى 22%ٌ، واصفاً ذلك بالمعدل المرتفع.
ولفت إلى أن الفرق القائم في الوقت الحالي من المحتمل بصدده أن يلجأ المودعين لتوجيه أموالهم في استثمارات أخرى، ورفع الفائدة قديقلل هذه الفجوة القائمة.
وأوضح أنه لابد من وجود تبعيات سلبية في حين اتخذ المركزي قرار برفع الفائدة، فمع أن انتهاج سياسة التشديد واللجوء لرفع الفائدة له من الجوانب الإيجابية مثل كبح نسبة التضخم ووصول معدلات التضخم إلى نسبة مقبولة يمكن من خلالها اللجوء للخفض أو التثبيت، بعد ذلك إلا أنه في حالة الرفع فيؤدي هذا إلى رفع معدل الفائدة على الدين العام، مضيفاً أن معدلات التضخم تزيد يوماً بعد يوم فلابد من الاستمرار في سياسة التشديد والعزوف عن الإبقاء على أسعار الفائدة.
وفي ذات السياق، توقع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراها الخميس القادم عقب الاجتماع بالإبقاء على التثبيت وعدم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة وذلك في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع».
وتابع الخبير الاقتصادي «في ظل وجود الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي وارتفاع الأسعار الذي وصل إلى نسب لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل على جميع السلع والمنتجات والخدمات، لن تتحمل المشاريع الناشئة ولا حتى المشروعات القائمة أن تلجأ للمصارف وتقترض بنسب على أسعار الفائدة أعلى من النسب الموجودة، فرفع أسعار الفائدة يخدم قطاع كبير من المودعين بالتمتع بسعر عائد أعلى على الودائع والأوعية الادخارية المختلفة، ولكن على الجانب الآخر يضر بقطاع كبير من المقترضين.
66.249.65.194
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.. خبراء تتوقع سعر الفائدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رفع أسعار الفائدة الخمیس القادم رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية