جولد بيليون: الذهب يرتفع 0.3% ويترقب صدور بيانات أسعار المنتجين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعافى سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول.
سعر الذهب الفوري ارتفع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2345 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2336 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2345 دولارا للأونصة.
يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال جلسة الأمس بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية الهامة يوم أمس، ويرجع هذا التراجع إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث ترغب الأسواق في الاستعداد لتقبل بيانات التضخم الهامة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.
تنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر ابريل، وهو مؤشر يقيس التغير في التضخم من وجهة نظر المصنعين والشركات المنتجة، بينما يصدر غدا مؤشر أسعار المستهلكين الأهم والذي يقيس التضخم من وجهة نظر المستهلكين.
التوقعات تشير أنه قد نشهد تراجع في التضخم في ابريل خاصة بعد البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخراً عن قطاع العمالة الأمريكي عن نفس الفترة، فقد تراجعت أعداد الوظائف الجديدة في ابريل إلى جانب ارتفاع البطالة وتراجع متوسط الأجور وفقاً لتقرير الوظائف الحكومي الأخير الصادر عن الولايات المتحدة.
أيضاً بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي صدرت الخميس الماضي أظهرت ارتفاع كبير في أعداد طلبات اعانات البطالة، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.
تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي قد يعيد التضخم إلى التراجع وبالتالي ستبدأ الأسواق في زيادة التوقعات بأن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في سبتمبر القادم أو نوفمبر، على أن يصل إجمالي خفض الفائدة هذا العام إلى مرتين.
من جهة أخرى نجد أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأخيرة تخفف من رهانات الأسواق بشأن خفض الفائدة، وذلك بسبب تماسك التضخم، ليرى أغلب الأعضاء أن الفائدة ستستمر مرتفعة لفترة أطول من الوقت دون تحدد موعد محدد من قبل الأعضاء لموعد بدأ خفض الفائدة.
اليوم أيضاً يتحدث رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيكون لحديثه أهمية كبيرة في حركة الأسواق خاصة إذا تطرق إلى مستقبل التضخم وأسعار الفائدة، يذكر أن باول قد أشار خلال اجتماع البنك الفيدرالي الأخير أن الفائدة ستنخفض في نهاية الأمر ولكن ثبات التضخم حالياً قد يتطلب بقاءها مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.
إذا تمكنت أسعار الذهب من الصمود فوق نطاق 2320 – 2330 دولار للأونصة فهذه علامة إيجابية وقد تعني أن الزخم على المدى القصير سيكون صاعد، وفي حال جاءت بيانات التضخم الأمريكية متراجعة ستكون في صالح الذهب وقد يدفعه هذا إلى تخطي المستوى 2370 دولار للأونصة واستهداف منطقة 2395 – 2400 دولار للأونصة.
الجدير بالذكر أن الذهب يجد الدعم حالياً من سيناريو مخاطر الركود التضخمي الذي بدأ في الظهور، والذي يعني تراجع معدلات النمو في ظل استمرار تماسك معدلات التضخم، ويمكن القول إن هذه المخاوف تمنع الذهب من الهبوط بشكل كبير.
أما عن أداء صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب فلا يزال يشهد خروج للتدفقات النقدية خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو بمقدار – 6.5 طن من الذهب وهو ثالث أسبوع على التوالي يشهد خروج للتدفقات النقدية من صناديق الاستثمار.
خروج التدفقات النقدية يعكس اهتمام المستثمرين باستثمارات أخرى تقدم عائد مرتفع بالمقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، ويحدث هذا في ظل استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة حتى الآن، ومن المتوقع أن تبدأ التدفقات في العودة إلى صناديق الاستثمار في الذهب عندما يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سعر الذهب الفوري
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية