فتح حسابات المشرق نيو من فروع فوري بلس
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت شركة فوري بلس، المتخصصة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وأول شركة في مصر تحصل على رخصة وكيل بنكي من قبل البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة، عن تعاونها مع بنك المشرق مصر بهدف إتاحة إمكانية فتح حسابات بشريحة "المشرق نيو" لعملاء المشرق مصر من خلال فروع فوري بلس، مما يمثل علامة فارقة في إحداث ثورة في الخدمات المصرفية في مصر والتي من المقرر أن توفر خدمات مصرفية متميزة في جميع مناطق الجمهورية.
تقدم "فوري بلس" "والمشرق نيو" تجربة مصرفية فريدة ممتعة تلبي احتياجاتهم المصرفية من خلال التقدم بطلب للحصول على حساب "المشرق نيو" في عملية سريعة وسلسة من خلال التطبيق الخاص ببنك المشرق مصر، ثم بعد ذلك زيارة فروع فوري بلس التي تتيح خدماتها لعملائها طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى 10 مساءً للتوقيع على النموذج المصرفي الخاص بالخدمة، وبالتالي تفعيل الحساب.
ويوفر حساب المشرق نيو مزايا واسعة للعملاء وفرص كسب نقاط مكافآت على المعاملات التي يقوم العملاء بإجرائها باستخدام بطاقات الخصم المباشر، كما يتمتع العملاء الجدد بمكافأة انضمام قد تصل إلى 1000 جنيه مصري وفقاً لمستوى إنفاق العميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على مكافأة تصل إلى 1800 جنيه مصري بناءً على رصيدهم في السنة الأولى من الانضمام. ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام المشرق بتقديم مكافآت للعملاء تقديراً لولائهم وثقتهم في خدمات البنك المميزة.
وصرح حسام عز، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري بلس": "سعداء للغاية بشراكتنا مع بنك المشرق مصر، حيث تعمل فوري بلس جاهدة على توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتعزيز الشراكات الفعالة مع البنوك بهدف جذب شرائح جديدة وتوجيهها إلى القطاع المالي الرسمي".
أضاف: "فوري بلس تولي اهتماماً كبيراً بـ"استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري"، من خلال تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للمستهلكين الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية، وتطوير مستوى الثقافة المالية بين المستهلكين، وتحسين قدراتهم المالية، وتوفير وتيسير حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي".
وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: "نحن متحمسون للعمل مع شركة فوري بلس الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والخدمات المصرفية، لتحقيق طفرة في القطاع المصرفي مما يسهم في تعزيز مشهد الشمول المالي المصري وفقاً لرؤية مصر 2030، كما أن الشراكة مكنت بنك المشرق مصر من الوصول إلى أكبر قدر من العملاء لما تمتلكه فوري بلس من شبكة نشطة تغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية." وأضاف البهي: "قمنا حتى الآن بفتح أكثر من 1000 حساب مصرفي في الأسبوع الأول من إطلاق شريحة المشرق نيو، ونتوقع من خلال شراكتنا من فوري بلس فتح أكثر من 1000 حساب يومياً."
تعد "فوري بلس" لاعب رئيسي في تعزيز الشمول المالي حيث توفر الخدمات المصرفية المخصصة على نحو ميسر وسلس مثل: تسجيل وتفعيل المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، تسجيل استمارات اعرف عميلك لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات الإقراض متناهي الصغر، فتح حسابات الشمول المالي، وخدمات تحويلات المصريين من الخارج وخدمات التحصيل والصرف الإلكتروني من الحسابات البنكية والعديد من الخدمات المتميزة. كما تعمل فوري بلس على تمكين عملائها من إدارة شؤونهم المالية بفعالية وتحقيق أهدافهم، كذلك تهدف فوري بلس إلى سد الفجوة في إتاحة الخدمات المالية وخلق مشهدًا شاملًا ماليًا من خلال تقديم خدمات شاملة وتمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء مصر، عبر شبكتها الواسعة ونموذجها المبتكر.
ومن أهم مميزات نموذج العمل لفوري بلس هو إتاحة الخدمات على نحو مرضي للعميل في جميع الأوقات، حيث تعمل فوري بلس على مدار سبعة أيام في الأسبوع من التاسعة صباحاً للعاشرة مساءً، مما يتيح للبنوك تقديم خدماتها لعملائها من خلال فروع فوري بلس بعد أوقات العمل الرسمية للبنوك. وهو ما يسهل على عملائهم أداء الخدمة دون شرط توجدهم في فروع البنك في خلال ساعات العمل الرسمية فقط، بل يستطيع عميل البنك أداء خدماتهم البنكية المتاحة في فوري بلس في أيام العطلات الأسبوعية مما يزيد من رضاء عملاء البنك، ويشجعهم على التفاعل مع الخدمات البنكية والمصرفية.
تتجاوز فروع فوري بلس 260 فرعاً في جميع أنحاء مصر مع التركيز على المناطق الحضرية والمناطق النائية، والتي لا يتوفر بها خدمات مالية كما تضمن هذه الشبكة خدمات مريحة لأعداد كبيرة من المصريين، ولا سيما أولئك الذين لا يتمتعون بخدمات مصرفية وبنكية. كما أحدثت فوري بلس ثورة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، حيث توفر مركزاً محورياً لأكثر من 23 بنكاً، من خلال تبني نموذج "منطقة واحدة، بنك واحد" مما يعزز هذا النموذج إمكانية الوصول وجمع مختلف الخدمات المالية والمصرفية تحت سقف واحد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز