«الأوراق المالية» و «دبي للأمن الاقتصادي» ينظمان دورة تطوير أسواق المال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي «الدورة التدريبية الثانية لتطوير أسواق المال»، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، وتحقيقاً لأهدافهما في حماية حقوق المستثمرين والارتقاء بسلامة المعاملات وبناء بيئة استثمارية موثوقة ومستدامة بالدولة.
شارك في الدورة، التي استمرت 3 أيام بمقر الهيئة في دبي، 30 عضواً من القضاة والمستشارين وأعضاء السلك القضائي والمتخصصين في المجال من مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، والأمانة العامة للجنة العليا والتشريعات بدبي، وسلطة دبي للخدمات المالية وسوق دبي المالي، وشركة دبي، وشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمتها الافتتاحية، إن البرنامج يقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة نحو تعزيز المبادرات والجهود المشتركة بين الجهات الحُكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق التكامل المنشود في إنجاز التعاملات وبناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود الجهات الرقابية والأطراف المعنية بالدولة لتطوير أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.
من جانبه قال الدكتور عبدالله محمد الغافري، رئيس لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي، إن الدورة تأتي لاستكمال رحلة التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص للأعضاء من مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من إمارة دبي، بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في أسواق المال وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية