البرلمان يفتح تحقيقًا ميدانيًا بهجوم العيث: يحمل ثلاث حقائق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكد عضو لجنة الامن النيابية ياسر اسكندر، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، ان لجنته ستفتح تحقيقًا ميدانيًا بحادثة "العيث"، فيما بين ان الهجوم يحمل ثلاث حقائق.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سقوط كوكبة من منتسبي الجيش في هجوم إرهابي على ثكنة عسكرية قرب العيث ضمن حوض المطيبيحة شرق صلاح الدين مساء يوم امس هو اعتداء إرهابي".
وأضاف، ان "لجنة الامن ستجري تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابساته والاستماع لآراء القيادات الأمنية، بالإضافة الى لجنة تحقيق عسكرية بدأت بالفعل عملها ميدانيا".
وتابع، ان "هجوم العيث حمل ثلاث حقائق يجب الانتباه لها وهي خطورة الخلايا النائمة ووجود اوكار سرية في بعض المناطق النائية لتجميع شتات التنظيم المتطرف"، مؤكدا "أهمية إعادة الانتشار في المناطق التي تشكل مأوى لما تبقى من فلوله خاصة المناطق بين ديالى وصلاح الدين".
واكد النائب أن "هجوم العيث اثبت ان معركتنا مع الإرهاب لم تنتهِ ويجب دعم العمليات النوعية التي تقود الى اقتلاع جذور الخلايا النائمة من مناطق البوادي وانهاء اي نشاط لها".
يشار الى ان مصدرًا أمنيًا، كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن قيام لجنة التحقيق بحادثة "العيث" برفع تقريرها لبيان أسباب سقوط عدد ليس قليل من الشهداء والجرحى في الهجوم.
وشهد مساء أمس الإثنين، (13 ايار 2024) استشهاد واصابة 10 منتسبين بالجيش العراقي في تعرض إرهابي على نقطة تابعة لهم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.