«التنمية المحلية» توضح ضوابط أسعار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وضع آليات لتسعير قيمة متر التصالح في مخالفات البناء وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق، والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، والأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
وقال وزير التنمية المحلية إنّ المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على سكان المحافظات مرة أخرى في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وشدد اللواء هشام آمنة على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح، والتي تشمل «اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع» لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.
ولفت إلى تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية الإسكان الاجتماعي البنية المعلوماتية التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المراكز والمدن الوحدات المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
شرطة ديالى توضح بشأن انباء اعتداء منتسبيها على المواطنين
بغداد اليوم - ديالى
أصدرت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، توضيحا بشأن الانباء المتداولة عن اعتداء منتسبيها على المواطنين.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة ديالى توضح عن الخبر الذي تناولته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعتداء على المواطنين من قبل مفارز الشرطة".
واضافت، ان "حقيقة الامر هو حصول تجاوز من قبل المواطنين على موظفي تنفيذ بعقوبة والقوة المكلفة بتوفير الحماية لهم اثناء ازالة التجاوزات في قرية الحديد، بعد اصدار أمر قضائي بذلك، مما جعل بعض الاشخاص من المواطنين المدنيين نساء ورجال بالتجاوز بالشتم والسب على الجميع مما جعل القوة المكلفة بتوفير الحماية لموظفي التنفيذ باعتقال ثلاث اشخاص من المتجاوزين وفق قرار قضائي صَدر بحقهم"، مشيرة الى، ان "الحادثة حصلت بتاريخ 2025/2/17".
فيما أكد قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية من خلال البيان، أن "كافة منتسبي شرطة ديالى منضبطة وملتزمة في تنفيذ واجباتها الأمنية في حماية أمن وممتلكات المواطنين والموظفين الحكومين في تنفيذ مهامهم الادارية والقضائية".
وفي وقت سابق من اليوم طالب القيادي في تحالف العزم بمحافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، وزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة بمحاسبة الضباط والمنتسبين الذين تجاوزوا صلاحياتهم، بعد انتهاكهم لحرمة المنازل والاعتداء على ساكنيها.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية تابعة لشرطة ديالى، كانت ترافق لجنة رفع التجاوزات قد تجاوزت صلاحياتها ودخلت منزلاً في قرية الحديد، حيث اعتدت على النساء والأطفال الموجودين في المنزل"، معتبرًا "هذا التصرف انتهاكاً صارخاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول للسلطات".
وأضاف، أن "دخول اللجنة والقوة الأمنية إلى المنزل تم دون علم مدير ناحية هبهب، المسؤول القانوني عن الإشراف على أعمال لجنة رفع التجاوزات، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الذي ينص على أن مدير الوحدة الإدارية هو رئيس اللجنة".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس