الجابون تواجه نقصا في الأسماك بعد حظر الصيد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تواجه الجابون نقصا في الأسماك؛ حيث جرى حظر الصيد منذ 15 مارس الماضي في مصب نهر كومو، وهي منطقة تقع بين المحيط الأطلسي ومصب نهر كومو.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" - في تقرير اليوم الثلاثاء- أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسماك النافقة دون معرفة السبب على مساحة كبيرة من النهر، مضيفا أن حكومة الجابون قد منعت الصيد كإجراء احترازي لحين إشعار آخر في هذه المنطقة التي تمد العاصمة /ليبرفيل/ والمناطق المحيطة بها بالأسماك، وقامت السلطات الجابونية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب نفوق الأسماك.
وفي سياق متصل، صرح "مابرت كومبا" المدير العام لمصايد الأسماك في الجابون بأن الأبحاث متواصلة لتحديد أسباب نفوق الأسماك حيث تم تجميع عدد من البيانات وأخذ عينات من المياه وأنواع الأسماك النافقة والرواسب لتحليلها ولتحديد سبب نفوقها .
يذكر أن السمك هو عنصر أساسي في مطبخ الجابون وأن نحو 2 طن من الأسماك يتم إرسالها من مدينة "بورت جنتيل" العاصمة الاقتصادية وثاني أكبر مدن الجابون ومن أهم الموانيء في أفريقيا، ولكن هذه الكمية تعد قليلة جدا إزاء تلبية الطلب المرتفع للغاية.
ترشيح رئيس سابق للمحكمة الدستورية يثير جدلًا
هل يمكن لشخصية يعتبرها بعض الجابونيين جزءا من نظام عهد بونغو أن تشغل منصبا رئيسيا ، سواء كان فخريا؟، وقسمت هذه القضية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لعدة أيام.
ماري مادلين مبورانتسو
ماري مادلين مبورانتسو التي أطيح بها في أعقاب انقلاب أغسطس 2023 ستكون «الرئيس الفخري للمحكمة الدستورية».
يمنح المنصب حامله امتيازات بما في ذلك التأمين الطبي وسيارة الشركة.
وافق زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نجيما على ترشيح الشخص الذي ترأس المحكمة العليا في الغابون لأكثر من 30 عاما.
تم تعيين مبورانتسو لأول مرة رئيسا للمحكمة الدستورية عندما تم إنشاؤها في عام 1991.
ودافع المتحدث باسم الرئاسة عن ترشيحها على التلفزيون الحكومي.
جادل Telesphore Obame Ngomo بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس الانتقالي هو تصرف قانوني في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
ووفقا لغومو، فإن ماري مادلين مبورانتسو «تستحق الترشيح طالما أن القانون موجود».
على مدى عقود، أيدت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الغابون.
أطاحت اللجنة الحاكمة للانتقال واستعادة المؤسسات بالرئيس علي بونغو ووعدت بإجراء انتخابات في أغسطس 2025.
أعلنت الحكومة العسكرية التي أطاحت بالرئيس علي بونغو أونديمبا، يوم الاثنين ، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في أغسطس 2025 ، وفقا لجدول زمني "إرشادي" سيتم التصديق عليه من قبل مؤتمر وطني في أبريل المقبل.
قال المتحدث باسم القوة العسكرية، في مخاطبة عبر التلفزيون الحكومي الغابون بريميير، أن أغسطس 2025: الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية، معددا «جدولا زمنيا رسميا للانتقال، لتي اعتمدها اجتماع مجلس الوزراء"، ولكنها لا تزال “إرشادية”، لا يزال يتعين تقديم هذا الجدول الزمني إلى مؤتمر وطني يضم "جميع الجهات الفاعلة الحيوية في البلاد" المقرر عقده في أبريل 2024 ، وفقا للجدول الزمني.
خلف علي بونغو والده على رأس الغابون. وأنهى القادة العسكريون حكمه الذي استمر 14 عاما في 30 أغسطس آب بعد لحظات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الجيش والمعارضة تزويرها.
وكان الانقلابيون العسكريون قد تذرعوا بانتخابات "مزورة بشكل واضح" وسلطة "فاسدة" في الأسرة والدائرة المقربة من رئيس الدولة لخلعه والوعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال الانتخابات، في نهاية فترة انتقالية لم يعلنوا عن مدتها بعد.
ووصف مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات، ألبرت أوندو أوسا، الانقلاب في البداية بأنه "شأن عائلي" لأن زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغويما هو أحد أقارب بونغو.
التقى أوسا في وقت لاحق مع رجل الغابون القوي الجديد.
عين الرئيس الانتقالي الغابوني الجنرال بريس أوليغي نغيما، برلمانا انتقاليا للبلاد بعد أزيد من شهر على توليه المنصب، إثر الانقلاب في 30 من أغسطس الماضي على الرئيس علي بونغو أونديمبا، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
وبحسب مرسوم تلاه، الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، فقد عين نغيما 98 عضوا في الجمعية الوطنية، و70 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ، وينحدر معظم هؤلاء من أحزاب سياسية معارضة لبونغو وموالية له، فضلا عن بعض الشخصيات من المجتمع المدني.
وكان المجلس العسكري الغابوني، قد عين في وقت سابق حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريمون ندونغ سيما، وهو شخصية معارضة لعلي بونغو، وضمت حكومته شخصيات من المعسكرين المعارض والموالي، إضافة لبعض العسكريين.
وقاد الجنرال أوليغي انقلابا عسكريا في 30 من أغسطس الماضي على علي بونغو أونديمبا، الذي حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاما.
ووعد نغيما ورفاقه "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها عبر حوار وطني بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين ابريل ويونيو 2024.
ألقى الانقلاب العسكري الذي وقع في الجابون منذ أسابيع قليلة، بظلاله على فرص المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.
الانقلاب كان له تداعيات جلية على المنتخب الجابوني، إذ شهد معسكر الفريق فوضوى كبيرة بين عدد من النجوم على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي بدوره أبدى دعمه للرئيس المعزول علي بونجو ما أثار حالة من الانقسام والتوتر داخل صفوف المنتخب قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات.
وانعكست الأزمة على نتيجة المباراة حيث خسرت الجابون أمام موريتانيا لينتهي آمالها في التأهل للمعترك الأفريقي المنتظر مطلع العام المقبل.
وكان منتخب الجابون بحاجة إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا.
وعاد أوباميانج إلى منتخب الجابون في شهر يونيو الماضي من خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية، بعد غياب لنحو عام ونصف عن تمثيل منتخب بلاده، حيث كانت آخر مباراة دولية له أمام موريتانيا في شهر 2022 ولم يشارك في كأس أمم أفريقيا بسبب أزمة مع الجهاز الفني قبل أن يعلن اعتزاله في شهر مايو الماضي، قبل العدول عن قراره مطلع الصيف الحالي.
وحسم منتخب الكونغو الديموقراطية بطاقة العبور الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لتصدره مجموعته في مرحلة التصفيات برصيد 12 نقطة ورافقه موريتانيا كوصيف بفارق نقطتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظر الصيد 15 مارس الماضي للمحکمة الدستوریة أمم أفریقیا علی بونغو
إقرأ أيضاً:
كيف أصبحت الصومال حجر الزاوية باستراتيجية تركيا في أفريقيا؟
نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرًا سلط فيه الضوء على الدور التركي المؤثر في الصومال باعتبارها بوابة رئيسية للاستراتيجية التركية في أفريقيا، مشيراً إلى الدور الإنساني لأنقرة بعد زيارة الرئيس رجب أردوغان إلى مقديشو عام 2011، والتي تحولت فيها بعد ذلك لمؤثر اقتصادي وعسكري رئيسي في البلاد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الصومال تحتل موقعًا محوريًا في الإستراتيجية الأفريقية لتركيا، فبفضل موقعها في القرن الأفريقي على طول طرق تجارية حيوية، وامتلاكها موارد بحرية غنية، حظيت الصومال باهتمام أنقرة لسنوات عديدة.
ويعود الارتباط الحديث بين تركيا والصومال إلى لحظة رمزية، ففي عام 2011، قام أردوغان، الذي كان آنذاك رئيس وزراء تركيا، بزيارة مقديشو في ذروة مجاعة مدمرة.
وكان أول زعيم غير أفريقي يطأ أرض الصومال بعد عقود من النزاعات، حيث جلب معه مساعدات إنسانية وسلط الضوء على معاناة البلاد أمام المجتمع الدولي. ورغم تقديم تلك الزيارة آنذاك على أنها بادرة إنسانية بحتة، فقد شكلت الأساس لشراكة تطورت بمرور الوقت لتصبح أكثر إستراتيجية.
منذ إعلان تركيا عام 2005 "عام أفريقيا" وحتى اليوم، سعت أنقرة إلى تعزيز علاقاتها مع العديد من الدول الأفريقية، لكن الصومال تبرز كحالة نموذجية لهذه الإستراتيجية. ففي أقل من عقد ونصف، انتقلت تركيا من كونها مجرد صديق إغاثي إلى أن أصبحت لاعبًا مهيمنًا في الصومال.
واليوم، تعد مقديشو المركز الرئيسي للوجود التركي في شرق أفريقيا، حيث تمثل مختبرًا يجمع بين التعاون والمصالح الوطنية التركية.
كيف استطاعت أنقرة دمج المساعدات والاستثمارات والقوة العسكرية والدبلوماسية لتوسيع نفوذها في الصومال وأفريقيا؟
التغلغل الاقتصادي: من التعاون إلى الاستثمار
أوضح الموقع أنه عقب زيارة 2011 مباشرة، قدمت تركيا نفسها كشريك سخي في عملية إعادة إعمار الصومال. ومن خلال وكالتها للتعاون تيكا (TIKA) ومنظمات إنسانية أخرى، موّلت أنقرة مشاريع حيوية شملت:
إعادة تأهيل مطار آدم عدي الدولي في مقديشو
تحديث ميناء العاصمة ليصبح أكثر حداثة وكفاءة
بناء بنية تحتية صحية متطورة، بما في ذلك مستشفى ضخم يحمل اسم رجب طيب أردوغان
وفي غضون سنوات قليلة، وبفضل مئات الملايين من الدولارات في صورة مساعدات واستثمارات، نجحت تركيا في كسب ثقة الشعب الصومالي والحكومة، مقدّمة نفسها كحليف غير متحيز يسعى إلى تحقيق رفاهية البلاد.
ووراء واجهة التعاون، ضمنت أنقرة تدريجيًا هيمنة مباشرة على قطاعات إستراتيجية من الاقتصاد الصومالي. فقد حصلت شركات تركية مقربة من حكومة أردوغان على امتيازات طويلة الأجل دون مناقصات لإدارة البنية التحتية الرئيسية.
على سبيل المثال، حصلت مجموعة "ألبيرق" على إدارة ميناء مقديشو لسنوات، بينما تولت شركة "فافوري إل إل سي" التركية تشغيل مطار آدم عدي الدولي.
وقد منحت هذه الامتيازات إسطنبول موقعًا متميزًا على أهم المنافذ التجارية الصومالية. وإلى جانب الأرباح الناتجة عن تشغيل الموانئ والمطارات، تمنح هذه السيطرة نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا، حيث إن من يتحكم في هذه البنى التحتية يمتلك تأثيرًا واسعًا على حكومة مقديشو.
بالتوازي مع ذلك، استثمرت تركيا في قطاع التعليم كأداة لاختراق ثقافي واقتصادي طويل الأمد. خلال السنوات الأخيرة، حصل العديد من الشباب الصوماليين على منح دراسية لمتابعة تعليمهم في الجامعات التركية، كما قامت أنقرة بتمويل مدارس وبرامج تعليمية داخل الصومال.
وبعد عام 2016، عقب القطيعة بين أردوغان وحركة غولن، عززت تركيا وجودها في المجال التعليمي عبر الاستحواذ على مؤسسات تعليمية محلية.
وهذا التطور يعني أن نخبة صومالية جديدة تنشأ حاليًا بتعليم ولغة وشبكات علاقات تركية. ومن منظور مستقبلي، فإن الأطباء والمهندسين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الصوماليين، الذين تلقوا تعليمهم في إسطنبول أو أنقرة، سيكونون حلفاء طبيعيين وشركاء اقتصاديين لتركيا.
الحضور العسكري: بين التدريب والحرب علي "الإرهاب"
وذكر الموقع أنه على الصعيد العسكري، انتقلت تركيا من تقديم الدعم إلى أن أصبحت عنصرًا أساسيًا في أمن الصومال. ويعد كامب تركسوم أبرز رمز لهذا التحول، وهي قاعدة عسكرية ضخمة افتتحت في مقديشو في أيلول/ سبتمبر 2017، بتكلفة بلغت حوالي 50 مليون دولار، تمتد القاعدة على 400 هكتار بالقرب من الميناء والمطار، مما يجعلها أكبر منشأة عسكرية تركية خارج البلاد.
في هذه الأكاديمية العسكرية الحديثة، يقوم مدربون أتراك بتدريب القوات الصومالية بشكل مستمر، حيث تشير التقديرات إلى أن جنديًا صوماليًا من بين كل ثلاثة قد تلقى تدريبه على يد الجيش التركي.
ويتم تدريب مئات المجندين والضباط سنويًا، بما في ذلك وحدات النخبة مثل كوماندوز غورغور التابع للجيش، ووحدات الشرطة الخاصة "حرمد". ولا يقتصر الأمر على التدريب الفني فقط، بل تتضمن مراسم أداء اليمين لبعض الفرق الصومالية عزف النشيد الوطني التركي باللغة التركية، وهو ما يعكس التأثير الثقافي والعسكري المتزايد لأنقرة على القوات المسلحة الصومالية.
وبذلك أصبح الهدف لهذا الوجود العسكري المكثف هو مساعدة الصومال في محاربة الإرهاب الجهادي، وخاصة تهديد حركة الشباب، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ونشطة منذ عام 2006. في هذا السياق، لم تقتصر التعاون العسكري التركي-الصومالي على تدريب القوات البرية فقط، بل بدأت تركيا في تزويد حكومة مقديشو بأسلحة متطورة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة الهجومية "بيرقدار تي بي 2".
بالنسبة للصومال، التي تفتقر إلى سلاح جو فعال، فإن امتلاك هذه المسيّرات التركية يعني القدرة على استهداف معاقل المسلحين بسرعة ودقة، وتقليل الاعتماد على الغارات الجوية التي ينفذها الشركاء الغربيون.
هذه الإستراتيجية تحقق مكاسب مزدوجة لتركيا: فمن ناحية، أصبحت الصومال منصة دعائية لصناعتها العسكرية، حيث تُستخدم أسلحتها في معارك حقيقية، مما يزيد من سمعتها عالميًا. ومن ناحية أخرى، يعزز الوجود العسكري التركي في الصومال مكانة أنقرة كقوة إقليمية، مما يوسع نطاق نفوذها الاستراتيجي في منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبرى.
الهدف الطاقي: الاستفادة من الموارد الصومالية
وأشار الموقع إلى أن الوجود التركي في الصومال يبدو للوهلة الأولي ذو بعد إنساني وجيوساسي ولكن مع مرور الوقت أصبح واضحا أن هناك شراكات اقتصادية ملموسة، تتعلق بالموارد الطاقية الصومالية؛ ويُعتقد أن المياه الإقليمية الصومالية وأيضًا باطن الأرض تخفي احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، والتي ظلت غير مستغلة لعقود بسبب الحروب وعدم الاستقرار.
ولم تغفل أنقرة عن هذه الإمكانيات، وعملت بشكل ممنهج لتصبح الشريك المفضل لمقديشو في هذا القطاع، ففي عام 2016، نجح أردوغان في إبرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الصومالية للتعاون في مجالي الطاقة والتعدين. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق ظل مجمدًا بسبب الاضطرابات السياسية، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/ يوليو 2016، إلا أنه عاد إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة.
وفي كانون الثاني/ يناير 2020، صادقت تركيا رسميًا على تلك الاتفاقية، في وقت وافقت فيه الصومال على قانون جديد للنفط، وأنشأت هيئة البترول الصومالية (SPA)، المسؤولة عن إدارة عقود الاستكشاف. وأدى هذا التطور إلى فتح الباب أمام تعاون مباشر بين أنقرة ومقديشو، حيث تمت دعوة شركة البترول التركية الحكومية رسميًا لإجراء عمليات استكشاف الهيدروكربونات في المياه الصومالية. وبذلك، ضمنت تركيا لنفسها حق استكشاف، وربما في المستقبل، الاستفادة من الثروات النفطية البحرية الصومالية، بالشراكة مع السلطات المحلية.
ولفت الموقع إلى أن الإمكانيات المطروحة هائلة، فوفقًا لدراسات جيولوجية وأبحاث زلازل حديثة، يُعتقد أن الأحواض البحرية الصومالية قد تحتوي على احتياطات ضخمة، حيث تُقدر بحوالي 30 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو كنز طاقي من شأنه أن يثير اهتمام أي قوة عالمية.
تشمل المناطق الأولى المستهدفة للاستكشاف 15 بلوكًا على الأقل تمتد على طول ساحل المحيط الهندي وخليج عدن.
ومع ذلك، فإن هذه المشاريع ليست بمعزل عن التوترات الجيوسياسية، إذ إن بعض المناطق البحرية الواعدة تتداخل مع مناطق متنازع عليها مع دول مجاورة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، المنطقة البحرية عند الحدود الجنوبية للصومال، والتي تعد محل نزاع مع كينيا، وهو خلاف وصل حتى محكمة العدل الدولية.
وقد أثار دخول تركيا في السباق النفطي الصومالي انتباه وقلق العديد من القوى الإقليمية، التي تخشى أن تتمكن أنقرة من تحقيق تفوق استراتيجي جديد في قطاع الطاقة داخل القرن الأفريقي.
وإدراكًا لأهمية تأمين الأنشطة الاستخراجية المستقبلية، تعمل تركيا على دعم الصومال في تعزيز قدراته البحرية، فخلال السنوات الأخيرة، أطلقت أنقرة برامج لمساعدة مقديشو في إعادة بناء سلاح بحري فعال، بعد أن اختفى فعليًا منذ انهيار الدولة في التسعينيات؛ حيث يقوم مستشارون أتراك بتدريب عناصر خفر السواحل الصوماليين، ولا يُستبعد أن تقدم تركيا مستقبلاً زوارق دورية أو معدات بحرية. فحماية السواحل الصومالية ليست مجرد قضية وطنية، بل هي ضرورة استراتيجية لحماية الاستثمارات التركية من تهديدات مثل القرصنة، التي لا تزال نشطة في المنطقة، أو عمليات التخريب المرتبطة بالنزاعات الإقليمية.
الدبلوماسية التركية: من وسيط إلى منسق للسياسة الأفريقية
وأكد الموقع أن التحرك التركي في الصومال لا يقتصر فقط على الاقتصاد والجيش، بل استخدمت أنقرة أيضًا ورقة الدبلوماسية، مستغلة الصومال كنقطة انطلاق لترسيخ نفسها كوسيط سياسي، بل وحتى كمنسق في الديناميكيات السياسية الأفريقية الأوسع، فتعتمد الإستراتيجية التركية في أفريقيا على تقديم نفسها ليس كقوة معادية أو استعمارية جديدة، بل كفاعل يسعى إلى حل النزاعات، وتعزيز الحوار، ودعم اتفاقيات تحقق المكاسب للجميع – وهي سياسة "رابح-رابح" التي تهدف إلى تعظيم النفوذ التركي مع تقليل عدد الخصوم المباشرين.
وفي القرن الأفريقي، لعبت تركيا دور الوسيط الدبلوماسي في بعض الملفات الأكثر تعقيدًا. ومن الأمثلة البارزة تورطها في العلاقات المتوترة بين الحكومة المركزية الصومالية والمناطق ذات النزعة الانفصالية مثل أرض الصومال (صوماليلاند). هذه المنطقة، التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة وأعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال، أصبحت ساحة تنافس بين قوى متعددة، مثل الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في ميناء بربرة.
واستفادت أنقرة من الثقة التي اكتسبتها في مقديشو وعرضت نفسها كوسيط، حيث عينت مبعوثين خاصين واستضافت محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلمي بين مقديشو وهرجيسا (عاصمة صوماليلاند)، بهدف إعادة توحيد البلاد أو على الأقل إيجاد صيغة تفاهم مشتركة. في هذا المسعى، كان على تركيا أيضًا موازنة مصالح قوى إقليمية أخرى، وعلى رأسها إثيوبيا. فالعلاقات بين أديس أبابا والصومال كانت متقلبة تاريخيًا، ولكن اليوم، تُعد إثيوبيا شريكًا لكل من مقديشو وأنقرة، خاصة بعد أن بنى أردوغان علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
لهذا السبب، تحركت أنقرة بحذر شديد، من خلال إجراء حوارات متوازنة مع الطرفين لضمان أن أي استقرار في الصومال لا يهدد المصالح الإثيوبية. وساعد هذا النهج المتوازن في تعزيز صورة تركيا كقوة قادرة على التحدث مع جميع الأطراف في منطقة ممزقة بالصراعات الوطنية والعشائرية.
ولفت الموقع إلى أن الطموحات الدبلوماسية التركية تمتد إلى ما هو أبعد من القرن الأفريقي، ففي السنوات الأخيرة، عرض أردوغان مرارًا الخدمات الدبلوماسية التركية للتوسط في نزاعات بعيدة عن نطاق النفوذ التقليدي لأنقرة.
وأحد الأمثلة البارزة هو الصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي اندلع مجددًا بسبب تمرد مجموعة إم 23 في منطقة كيفو، وسط اتهامات متبادلة بين كيغالي وكنشاسا بالتدخل في شؤون بعضهما البعض. بينما كانت المجتمع الدولي يكافح لإيجاد حل، بادرت تركيا بعرض وساطتها، حيث أعلن أردوغان استعداده لتقديم "أي دعم ضروري" لحل النزاع، مستغلًا مكانته المتزايدة على الساحة الدولية.
ورغم أن العرض التركي لم يُقبل (حيث نظرت إليه الكونغو بريبة، مفضلة وساطات أفريقية)، إلا أن الرسالة السياسية كانت واضحة: أنقرة تسعى لأن يُنظر إليها كوسيط للسلام في وسط أفريقيا، مما يمنحها موطئ قدم دبلوماسيًا في مناطق لم يكن لها فيها أي وجود سابق.
وشدد الموقع أن أنقرة تتبنى خطابًا يقوم على التعاون المتكافئ، مع التركيز على مشاريع التنمية المتبادلة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتبادل الثقافي، والتعليم، دون استخدام نبرة وعظية أو تدخلات سياسية مباشرة في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية.
هذا النهج القائم على سياسة "رابح-رابح" مصمم لكسب القلوب والعقول دون إثارة مخاوف أو عداءات؛ تحرص أنقرة على تجنب خلق أعداء مباشرين، حيث تبني علاقات مع الحكومات المستقرة كما تحافظ على قنوات تواصل مع الدول المعزولة دوليًا، استنادًا إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.
فعلى سبيل المثال، رغم كونها حليفًا وثيقًا للحكومة الصومالية، أبقت تركيا على علاقات دبلوماسية مع كينيا وغيرها من القوى الإقليمية، وتجنبت تحويل الصومال إلى ساحة صراع مفتوحة مع القوى المنافسة مثل الإمارات أو السعودية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن صعود تركيا في الصومال يمثل حالة دراسة حول كيفية تمكن قوة متوسطة الحجم من توسيع نفوذها بذكاء ومثابرة. فخلال أكثر من عشر سنوات بقليل، نجحت أنقرة في بناء قاعدة استراتيجية متكاملة داخل الصومال، تشمل وجودًا اقتصاديًا ووجودًا عسكريًا ووجودًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وكل ذلك مدعوم بـخطاب تعاوني قائم على الأخوة والمصالح المتبادلة، يخفي لكنه لا يمحو حقيقة أن تركيا تسعى بلا هوادة لتحقيق مصالحها الوطنية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً