نادية بزندفة: الرقمنة يسَّرت الولوج لمجموعة من الحقوق وفي الاَن نفسه تضر في بعض الحالات بالحريات الفردية والجماعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة؛ أن بلادنا على غرار مجموعة من الدول عرفت تطورا كبيرا على مستوى الرقمنة والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا له إيجابيات على حياة المواطنات والمواطنين.
وأبرزت المتحدثة في مداخلة وجهتها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 13 ماي 2024، أن الرقمنة يسرت الولوج لمجموعة من الحقوق وفي الاَن نفسه تضر في بعض الحالات بالحريات الفردية والجماعية وبالخصوصية، بحيث يتم انتهاك حقوق الأفراد والجماعات والضرب في الحريات الأساسية والتطاول على حميمية الأشخاص والجماعات.
واعتبرت بزندفة أن هذا الأمر يؤثر سلبا على العطاء والمردودية والحياة الاجتماعية وعلى نفسية المواطنات والمواطنين، مسائلة الوزير في هذا الصدد عن استراتيجية الوزارة لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية أمام تطور الرقمنة؟.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«صحة الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب يعكس «رسالة تضامن» مصر مع اللاجئين
قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تطبيق قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن مهم، إذ يضع تنظيما قانونيا لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية نحو الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية.
قانون لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدوليةوثمن البدري في بيان له، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
الأولوية لبعض الفئات المستضعفة يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصةوأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، كما أعرب عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.