أهداف تعديلات «الولاية على المال» المقرر مناقشته في دور الانعقاد الرابع لـ«النواب»

أحال مجلس النواب خلال الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام، مشروع قانون مقدم من النائبة ايمان الالفي لتعديل احكام قانون الولاية على المال، ومن المقرر أن يناقش المجلس مشورع القانون خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة

نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها

وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»

وكيل «خارجية النواب» يشيد بأداء وزارة «الهجرة»: تحسّن كثيرًا

وقالت النائبة ايمان الالفي في المذكرة الايضاحية للمشروع، إن تعديلات الولاية على المال ليست فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضًا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.

وأوضحت المذكرة الايضاحية أن فلسفة القانون تهدف إلى السعي لتطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر.

واشارت إلى أن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأضافت النائبة في المذكرة الايضاحية :«لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الاضرار بأموال القاصر، كان لزاما عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور».

مجلس النواب دور الانعقاد الرابع قانون الولاية على المال الوصاية على الاطفال القصر

المصدر: المصري اليوم