سيوفر 21 ألف فرصة عمل.. الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عدد فرص العمل التي من المتوقع أن يوفرها المشروع في حال إشغال المرحلة الأولى منه، قرابة 8500 فرصة عمل
وضع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، وذلك بالتزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الزرقاء؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأكد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس أهمية المشروع الاقتصادية والاستثمارية كجزء من جهود الدولة في تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمار، مؤكدا ضرورة إنجازه ضمن المواعيد المحددة، والتواصل مع المستثمرين لغايات تسويقه.
اقرأ أيضاً : الملك يستهل زيارته إلى الزرقاء من مصنع "المعيارية للصناعات الخرسانية"
واستمع الخصاونة إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية لؤي سحويل، حول مراحل إنجاز المشروع والتي ستتم على ثلاث مراحل، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى وصلت إلى قرابة 40 بالمئة.
وأشار سحويل، إلى أن عدد فرص العمل التي من المتوقع أن يوفرها المشروع في حال إشغال المرحلة الأولى منه، قرابة 8500 فرصة عمل، في حين سيوفر مع نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2030، (21 ألف فرصة).
ويقع مشروع مدينة الزرقاء الصناعية، الذي يتم تمويله من شركة المدن الصناعية الأردنية، على بعد 30 كيلو مترا شرقي مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق، علـى يمـين الطريق الدولي (الزرقاء – الأزرق) وعلى بعد حوالي 15 كليو مترا عن المنطقة الحرة في الزرقـاء.
وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع قرابة (21.5) مليون دينار، ومن المتوقع انتهاء العمل فيها منتصف العام المقبل 2025.
وتبلغ المسـاحة الإجماليـة لمدينـة الزرقاء الصناعية قرابة 2500 دونم، حيث تصل مساحة المرحلة الأولى منها قرابة 1116 دونما.
وتم تخصيص طريق خدمة للوصول إلى مدينة الزرقاء الصناعية يتصل بالطريق الدولي، بطول (750) مترا.
ويشتمل المشروع في مرحلته الأولى على أعمال الحفريات والطمم اللازمة، والطرق والساحات الإسفلتية، وشبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وشبكة اتصالات وأبنية إدارية، وغيرها من الأعمال الإنشائية اللازمة لمتطلبات المشروع.
وتعد مدينة الزرقاء الصناعية أكبر مدينة صناعية في المملكة، وبمساحة إجمالية تبلغ 2500 دونم، وهي أول مدينة صناعية تطبق كود البناء الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة في التشغيل.
وتكتسب المدينة أهمية خاصة بالنظر لموقعها الجغرافي المتميز على الطريق الدولي الذي يربط الأردن مع المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا وقربها من الاستثمارات الصناعية في محافظة الزرقاء.
وشهد وضع حجر الأساس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ومحافظ الزرقاء حسن الجبور، ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية المهندس عمر جويعد، ورئيس بلدية الحلابات خلف العثمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخصاونة الصناعة الزرقاء فرص عمل الملك عبد الله الثاني المرحلة الأولى من حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات