«أدنوك» تسلم أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك»، اليوم، عن تسليم أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه» من قبل «فيرتيغلوب» إلى شركة «ميتسوي وشركاه المحدودة» (ميتسوي)، حيث سيتم استخدامها في توليد الكهرباء النظيفة في اليابان.وتم تنفيذ عملية إصدار شهادات الاعتماد الخاصة بخفض الكربون والتي تغطي مراحل الإنتاج وحتى التسليم، من قبل وكالة الاعتماد العالمية «تي.
وتستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى مبلغ الـ 84 مليار درهم (23 مليار دولار) الذي خصصته «أدنوك» للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات المناخ، كما تعكس كذلك الجهود التي تبذلها الشركة لمساعدة عملائها على خفض انبعاثات عملياتهم، خصوصاً في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها.
وتأتي الشحنة الجديدة كذلك امتداداً للشحنات السابقة التي نجحت «أدنوك» في تسليمها لعملائها في آسيا وألمانيا، ضمن جهودها لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.
وسيتم تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه من الشحنة المنتجة في مصنع «فرتيل»، المملوك بالكامل لشركة «فيرتيغلوب» والواقع في مدينة الرويس الصناعية، بشكلٍ دائم في أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، إن عملية تسليم أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون المُنتجة باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه» لشركة «ميتسوي» في اليابان، تؤكد التزام «أدنوك» المستمر بتسريع جهود تطوير أنواع الوقود منخفض الكربون لدعم تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وأضاف أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة، وتسعى أدنوك من خلالها إلى بناء مستقبل منخفض الكربون، حيث يقوم الهيدروجين والوقود الناقل له، مثل الأمونيا، بدور مهم في خفض الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، مؤكداً مواصلة العمل مع العملاء لتطوير الحلول التي تساعدهم على خفض انبعاثات عملياتهم.
وتُشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الهيدروجين سيمثل حوالي 10% من استهلاك الطاقة في العالم لغاية تحقيقه الحياد الماخي بحلول عام 2050.
وتعد «أدنوك» من أوائل الشركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين، وتهدف إلى الاستحواذ على حصة 5% من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التزامها بدعم «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» في دولة الإمارات.
وتعد الأمونيا منخفضة الكربون من أكثر أنواع الوقود الناقل للهيدروجين التي تتميز بإمكانات واعدة واستخدامات واسعة النطاق، وهي وقود نظيف محتمل لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما يشمل النقل، وتوليد الطاقة، والمجالات الصناعية مثل إنتاج الصلب والأسمنت والأسمدة.
وقال جونجي فوكوكا، المدير الإداري لشركة «ميتسوي»: عملنا بشكل مشترك مع «أدنوك» ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والأطراف المعنية في اليابان لتسليم هذه الشحنة التجارية الأولى من الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه»، مشيراً إلى أن «ميتسوي» مستمرة في ترسيخ علاقتها مع «أدنوك» منذ بداية مشاركتها في مشاريع «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» في عام 1973، كما شاركت مؤخراً في مشروع «تعزيز» للأمونيا منخفضة الكربون، حيث يعد تطوير حلول الطاقة محور تركيز استراتيجياً لـ «ميتسوي»، التي تتطلع لتطوير سلسلة القيمة واسعة النطاق للهيدروجين النظيف والأمونيا مع «أدنوك»، في ضوء تفعيل العمل المناخي العالمي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أهمية التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واليابان، وأشادت بتسليم «أدنوك» أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون إلى شركة «ميتسوي».
وخلال هذا العام، بدأت «أدنوك» بتطوير منشأة في أبوظبي قادرة على إنتاج ما يصل إلى 360 ألف طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً من خلال التقاط ما يصل إلى 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 650 ألف مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.
كما تقوم «أدنوك»، بالتعاون مع شركائها «تعزيز»، و«فيرتيغلوب»، و«جي إس إنرجي»، و«ميتسوي»، ببناء منشأة للأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً في منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية. أخبار ذات صلة %18 نمو أرباح «أدنوك للتوزيع» في الربع الأول «بريسايت» تعقد شراكة مع «أدنوك» وتستحوذ على «AIQ»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.