رئيس «اتحاد الغرف التجارية»: إفريقيا تتلقى 60 مليار دولار منح سنوية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مشاركته في المؤتمر العربي الإفريقي البحرين 2024، إن الاتحاد بادر إلى مد جسور التعاون مع جميع البلدان والتكتلات في العالم، كما سعى لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا في إنشاء العديد من الغرف مع القارة الإفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية والغرفة الإفريقية الكورية والإفريقية اليابانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعمل على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية أثناء القمة الأورو-أفريقية في لشبونة، وكذا الغرفة الأمريكية الإفريقية التي طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.
وأوضح خلال كلمته أن القارة الإفريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الأطراف، بواقع نحو 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال 20% منها فقط للتنمية الاقتصادية، ويجب التركيز على التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، عبر تنمية وسائل النقل واللوجستيات.
ضرورة تطوير المواني المحورية وخلق خطوط نقل بحريولفت إلى ضرورة تطوير المواني المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار.
وأشار إلى أن إفريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهي ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان، فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما تمثل 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي لتتجاوز 100 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية المؤتمر العربي الإفريقي زيادة التبادل التجاري تطوير الموانئ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
وضع صندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي، ليوم الإثنين 10 مارس 2025، بغرض أخذ موافقته على المراجعة الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد لمصر بصرف شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وتمكنت مصر منذ حصولها على تمويل صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022 من صرف ثلاث شرائح بإجمالي قيمة 2 مليار دولار، ذلك بعدما جرى رفع قيمة قرض الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
تأتي الموافقة المنتظرة من القائمين على صندوق النقد بالتزامن مع موعد الشريحة الخامسة والتي من المقرر أن يتم البت في المراجعة الاقتصادية الخاصة بها في منتصف شهر مارس الجاري.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن يوم الأثنين المقبل سيشهد النظر في طلب مصر المقدم للحصول على تمويل إضافي، بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة منتظره 1.3 مليار دولار أمريكي.
يتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية، قبل أن ترتفع نسبة النمو لـ 4.1% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًهل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا