استعرضت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتائج سلطنة عمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023م ودور الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال المرتبطة بالمؤشرات الفرعية في التقرير، وإبراز الجهود الحكومية في تعزيز ريادة الأعمال والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وسبل رفع تنافسيتها في مؤشر ريادة الأعمال جاء ذلك خلال حلقة عمل اليوم بفندق إنترسيتي مسقط.

وأكدت حلقة العمل على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة رفع مؤشرات سلطنة عمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

وفي تصريح صحفي للدكتور عيسى بن سالم الشبيبي مدير دائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول دور برامج ومناهج الابتكار في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان قال: إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شريك أساسي في قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ أن الوزارة تقدم عددا من البرامج الابتكارية التي تدعم رواد الأعمال خاصة فيما يتعلق بالشركات القائمة على الابتكار، ومن ضمن هذه البرامج برنامج «أبجريد» لتحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، إذ يركز البرنامج على الشركات التقنية والصناعية التي تنتج من مشروعات التخرج الطلابية في الجامعات والكليات ويساعد البرنامج الطلبة على تحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة، بالإضافة إلى برنامج «منافع» الذي يدعم الشركات الناشئة الابتكارية في قطاع البيئة والزراعة وغيرها من القطاعات.

وأضاف مدير دائرة البرامج البحثية والابتكارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن الوزارة تركز على المناهج إذ تقدم منهج ريادة الأعمال كمنهج إلزامي لجميع الكليات والجامعات وتعمل الوزارة حاليا على تطوير المنهج ليركز على قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار.

من جهة أخرى أشاد رائد العمل وليد المعولي صاحب مؤسسة آي لاب مارين بجهود الهيئة المتمثلة في المبادرات والبرامج التدريبية وبرامج حاضنات الأعمال التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال العمانيين للنمو تجاريًا وكذلك برامج التمويل سواء تمويل العقود والتمويل المباشر وتمويل رأس المال العامل.

وفي سؤاله عن أبرز التقنيات في القطاع السمكي أوضح المعولي أنه لديهم تقنيات حديثه في الاستزراع السمكي، وبعض الأجهزة المبتكرة مثل جهاز قياس واستشعار متغيرات المياه بطريقة طبيعية وجهاز تحليل البيانات.

وشهدت حلقة العمل تقديم عدد من أوراق العمل من الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، حيث استعرضت كل من هيئة الخدمات المالية، والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني جهودها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أبرزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال حلقة العمل أدوارها في نشر ثقافة ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات، واستعرضت وزارة التربية والتعليم برامجها ومبادراتها الساعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال في التعليم الأساسي بحلقتيه (1 و2) وما بعد الأساسي، في حين استعرضت كل من الأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة العمل وجهاز الضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات جهودها ومبادراتها في مجال السياسات والتشريعات الداعمة.

وأما وزارة التنمية الاجتماعية فركزت على مؤشر الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع، فيما استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤشر ديناميكيات السوق الداخلية، وأبرزت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة إذكاء والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أدوراها في تعزيز البنية الأساسية المادية العامة والوصول إلى الخدمات.

وخلال حلقة العمل استعرضت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا جهودها في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مشروعات المصانع الجاهزة وبرنامج تصعيد المؤسسات وبرنامج تطوير الموردين وزيادة الفرص الاستثمارية والنفاذ بخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التخصصية وتفعيل البرامج التدريبية من خلال أكاديمية ريادة، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من منصات التمويل غير التقليدي، والإشارة إلى مشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية الإبداعية بمدينة السلطان هيثم بمساحة تصل إلى عشرة آلاف متر ليكون نواة للصناعات الحرفية الإبداعية ومزارًا يعكس الثراء والتنوع الحضاري لتعزيز الحرف العمانية، وتمكين وإنشاء حاضنات ومراكز الأعمال في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار عبر برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على رفع المؤشرات الفرعية التي تساهم في رفع مؤشر ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال.

يذكر أن سلطنة عُمان حققت المركز الحادي عشر في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/ 2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/ 2023، لتعكس تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتوفير مناخ يسرّع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار.

ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس في 1995 كمشروع بحثي، ويعد المؤشر العالمي لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال ويتضمن عدة محاور أبرزها التمويل، السياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما يساعد صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعًا وكمًا على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال فی الشرکات الناشئة القائمة على حلقة العمل سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة

  وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري  والدكتور  أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.

  حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.

   وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

    ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.

   وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.

    ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.

 

مقالات مشابهة

  • «QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال
  • كيف تتحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قاطرة الاقتصاد والابتكار؟
  • المهرجانات والفعاليات بوابة لتنشيط الاقتصاد وإبراز الهُوية الوطنية
  • البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
  • تقرير: الصفقة الصغيرة بين ترامب وكيم جونغ أون قد تجعل العالم مكانا أقل خطورة
  • “منشآت” تفعّل اليوم العالمي للإذاعة بمشاركة وزارة الإعلام
  • 4 أشواط في اليوم الختامي لمهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن
  • علياء المزروعي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنويع للاقتصاد الوطني
  • البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة