اتحاد الغرف التجارية: القارة الإفريقية تتلقى سنويا 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التجار لديهم آمال وأحلام كبيرة في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك من خلال الشراكات التي سنسعى لتحقيقها اليوم.
أمين صندوق الغرف: ضرورة وجود حزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
وأضاف :"لقد بادر اتحادنا منذ إنشائه إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات فى العالم، ولقد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا فى إنشاء العديد من الغرف مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية".
ولفت “كما نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية اثناء القمة الأوروبية أفريقية القادمة فى لشبونة، وكذا الغرفة الأمريكية الإفريقية التى طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا”.
وتابع أن هذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجارى والاستثمارى والخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا فى التنمية من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن مد جسور التعاون بينا سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا.
وأوضح “نحن كمجتمع أعمال ننظر للوجه الآخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، بعض التحديات في مجال الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، نراها نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة”.
وأكد أحمد الوكيل أن القارة الإفريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية.
واكد انه آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات
وطالب بضرورة السعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.
ولفت الى أن افريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.
وقال ان جمعنا اليوم في هذا المؤتمر الهام يعد خطوة وثابة فى هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع إفريقيا، من خلال الربط بين المستثمرين من الدول العربية واشقائهم الافارقة، وهو التوجه الذى بدأناه في الداخلة بالمغرب بهدف تنمية التصنيع المشترك، حيث وضعنا الالية التنفيذية للتعاون والتي تهدف الى:
• تنظيم المنتدى العربي الأفريقي سنويا بالتبادل بين الدول الأفريقية والعربية
• تنفيذ مختلف الأليات لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والتنمية الصناعية خاصة لتحويل الخامات الى منتجات ذات قيمة مضافة.
• السعي لخلق تحالفات عربية أفريقية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا والوطن العربي
• الترويج لتنفيذ مشاريع تحقق الأمن الغذائي الأفريقي والعربي، ودعم اليات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات.
• استحداث أنشطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتدريب لتنمية الموارد البشرية.
• تنظيم مؤتمرات وورش عمل قطاعية
• تقديم مقترحات لمشاريع إنمائية لمختلف الهيئات المانحة والصناديق والبنوك الإنمائية
ووجه الشكر للحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادى ومعنوى لاتحادنا منذ نشأته والذى أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر والذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية افريقية دولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية جامعة الدول العربية التبادل التجاري والاستثماري
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة