الكشف عن قضايا جديدة وراء تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
مدَّد مجلس النواب، عطلته التشريعية شهر كاملاً من أجل إقرار جداول الموازنة التي من المؤمل أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن هذا الملف ليس الوحيد الذي دفع البرلمان لتمديد فصله.
عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، جمال كوجر، قال إن "القضايا التي دعت مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي هي 3 قضايا رئيسة، الأولى موضوع جداول الموازنة، والقضية الثانية اختيار رئيس للبرلمان، أما القضية الثالثة فالتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات".
وأضاف، أن "التمديد جاء بطلب من رئيس الوزراء الذي طلب تمديد الفصل التشريعي حتى يتسنى للحكومة إرسال جداول الموازنة"، مبيناً أن "الحكومة سترسل موازنة وليس جداول فقط، حيث أن موضوع الإقليم سيكون فيه تغيير خلال موازنة 2024 وقد تُضاف قروض جديدة، وهنالك مواد انتهت وسترفع في هذه الموازنة، وبهذا يفترض بالحكومة تقديم موازنة ولكن لن تتكون من 70 مادة وإنما من 10 إلى 15 مادة، أي أن الحكومة سترسل المواد التي تحتاج فقط إلى تعديل".
وتابع: أما "القضية الثانية التي دعت البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي، فهي اختيار رئيس البرلمان، وهذا الموضوع سيحسم قريباً جداً، والقضية الثالثة تعديل قانون مفوضية الانتخابات حتى تتمكن المفوضية الحالية من الاستمرار في عملها لحين إجراء انتخابات الإقليم".
وبيّن كوجر، أن "البرلمان يستطيع التصويت على تمديد عمل المفوضية إلى نهاية هذا العام، أي فقط ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات الإقليم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".