منتدى قطر الاقتصادي منصة سنوية للحوار حول القضايا الشائكة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
منتدى اقتصادي يعقد مرة كل سنة في دولة قطر بالتعاون مع شبكة بلومبيرغ، ويركز على القضايا والتحديات الاقتصادية العالمية وسبل التعامل معها. ويسلط المنتدى الضوء بشكل سنوي على بيئة الأعمال التي توفرها قطر والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما يستعرض المنتدى التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وجهود قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين.
بدأت نسخ المنتدى إثر اتفاق بين المدينة الإعلامية في دولة قطر مع شبكة بلومبيرغ على إقامة منتدى سنوي يهتم ويركز على القضايا الاقتصادية، وانطلقت أولى نسخ هذا المنتدى عام 2021 في خضم جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
عقدت النسخة الأولى من المنتدى في يونيو/حزيران 2021، وحملت شعار "إعادة تصور العالم"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، نظرا للإجراءات الاحترازية التي رافقت تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشارك في تلك النسخة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.
وتدارس المشاركون في المنتدى على مدى 3 أيام جدول الأعمال الذي شمل 6 محاور رئيسية، هي "التكنولوجيا المتقدمة"، و"عالم مستدام" و"الأسواق والاستثمار" و"تدفقات الطاقة والتجارة"، و"المستهلك المتغير" و"عالم أكثر شمولا".
النسخة الثانيةأما النسخة الثانية، فقد عقدت في 21 يونيو/حزيران عام 2022، بينما كان العالم يمر بمنعطف حرج نتيجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب الروسية على أوكرانيا والمخاوف من الركود والنقص الغذائي.
وعقدت هذه النسخة تحت شعار "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وتبادل المشاركون، طيلة أيام وجلسات المنتدى، وجهات النظر وسلطوا الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي والمسؤولية نحو الوصول لتعاف شامل ومستدام، كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى.
وفي مايو/أيار 2023 استضافت الدوحة النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي".
وعكست المشاركة الدولية الواسعة والمرموقة في النسخة الثالثة من المنتدى، والتي بلغت 130 دولة، أهمية هذه المنصة العالمية للحوار حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما وأن المنتدى يحاول تغطية كافة أركان الاقتصاد، سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو المزاج العام للمستهلكين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها المعقدة.
واستمرت أعمال المنتدى 3 أيام، وحفلت بالمناقشات واستهدفت وضع الاقتصاد العالمي من جديد على طريق النمو واستشراف مستقبله في عالم سريع التغير، ومن خلال 7 جلسات رئيسية ضمت ما يزيد على 50 جلسة حوار فرعية، ناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب.
وجمعت نسخة 2024 من المنتدى أكثر من ألف من قادة العالم ورموز الفكر وصناع القرار المؤثرين من نحو 50 دولة، في ظرف تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط التبعات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، كما تواجه مناطق أخرى في العالم مخاوف من تمدد صراع دخل عامه الثالث بين روسيا وأوكرانيا وما تبعه من انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.
أهداف المنتدىيعد المنتدى منصة للحوار الاقتصادي، ليس فقط لدولة قطر بل للمنطقة بأكملها، وأصبح المنتدى -الذي يعقد من خلال شراكة إستراتيجية بين شبكة "بلومبيرغ ميديا" والمدينة الإعلامية في قطر- أحد أكثر منتديات الأعمال تأثيرا في المنطقة.
ويشكل المنتدى فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاقتصاد العالمی النسخة الثالثة من المنتدى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي بيوم المرأة العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
وأوضحت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات