منتدى قطر الاقتصادي منصة سنوية للحوار حول القضايا الشائكة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
منتدى اقتصادي يعقد مرة كل سنة في دولة قطر بالتعاون مع شبكة بلومبيرغ، ويركز على القضايا والتحديات الاقتصادية العالمية وسبل التعامل معها. ويسلط المنتدى الضوء بشكل سنوي على بيئة الأعمال التي توفرها قطر والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما يستعرض المنتدى التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وجهود قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين.
بدأت نسخ المنتدى إثر اتفاق بين المدينة الإعلامية في دولة قطر مع شبكة بلومبيرغ على إقامة منتدى سنوي يهتم ويركز على القضايا الاقتصادية، وانطلقت أولى نسخ هذا المنتدى عام 2021 في خضم جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
عقدت النسخة الأولى من المنتدى في يونيو/حزيران 2021، وحملت شعار "إعادة تصور العالم"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، نظرا للإجراءات الاحترازية التي رافقت تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشارك في تلك النسخة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.
وتدارس المشاركون في المنتدى على مدى 3 أيام جدول الأعمال الذي شمل 6 محاور رئيسية، هي "التكنولوجيا المتقدمة"، و"عالم مستدام" و"الأسواق والاستثمار" و"تدفقات الطاقة والتجارة"، و"المستهلك المتغير" و"عالم أكثر شمولا".
النسخة الثانيةأما النسخة الثانية، فقد عقدت في 21 يونيو/حزيران عام 2022، بينما كان العالم يمر بمنعطف حرج نتيجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب الروسية على أوكرانيا والمخاوف من الركود والنقص الغذائي.
وعقدت هذه النسخة تحت شعار "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وتبادل المشاركون، طيلة أيام وجلسات المنتدى، وجهات النظر وسلطوا الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي والمسؤولية نحو الوصول لتعاف شامل ومستدام، كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى.
وفي مايو/أيار 2023 استضافت الدوحة النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي".
وعكست المشاركة الدولية الواسعة والمرموقة في النسخة الثالثة من المنتدى، والتي بلغت 130 دولة، أهمية هذه المنصة العالمية للحوار حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما وأن المنتدى يحاول تغطية كافة أركان الاقتصاد، سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو المزاج العام للمستهلكين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها المعقدة.
واستمرت أعمال المنتدى 3 أيام، وحفلت بالمناقشات واستهدفت وضع الاقتصاد العالمي من جديد على طريق النمو واستشراف مستقبله في عالم سريع التغير، ومن خلال 7 جلسات رئيسية ضمت ما يزيد على 50 جلسة حوار فرعية، ناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب.
وجمعت نسخة 2024 من المنتدى أكثر من ألف من قادة العالم ورموز الفكر وصناع القرار المؤثرين من نحو 50 دولة، في ظرف تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط التبعات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، كما تواجه مناطق أخرى في العالم مخاوف من تمدد صراع دخل عامه الثالث بين روسيا وأوكرانيا وما تبعه من انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.
أهداف المنتدىيعد المنتدى منصة للحوار الاقتصادي، ليس فقط لدولة قطر بل للمنطقة بأكملها، وأصبح المنتدى -الذي يعقد من خلال شراكة إستراتيجية بين شبكة "بلومبيرغ ميديا" والمدينة الإعلامية في قطر- أحد أكثر منتديات الأعمال تأثيرا في المنطقة.
ويشكل المنتدى فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاقتصاد العالمی النسخة الثالثة من المنتدى
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية