إلغاء العام الدراسي لطالب ورسوبه بسبب الغش واستخدام الهاتف المحمول في الجيزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تطبيق العقوبات واللوائح والقوانين على أية واقعة مخالفة للقوانين واللوائح لردع المتسببين فى هذه الواقعة حيث أنه تم إلغاء امتحانات أربعة طلاب وحرمانهم عاما كاملا بسبب عدم التزامهم بالتعليمات واستخدام الهواتف المحمولة فى الغش وتسريب ورقة الأسئلة على جروبات الغش بالسوشيال ميديا.
حيث تؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للامتحانات ضد المخالفين سواء من طلاب أو معلمين من خلال رصد غرفة العمليات يوميا لأعمال الامتحانات ومتابعة ما يتم نشره من خلال جروبات الغش على السوشيال ميديا ويأتى ذلك في إطار طمأنة أولياء الأمور والطلاب المجتهدين كى يأخذ كل ذى حق حقه تحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية والمصداقية
وعلى الرغم من التحذيرات المتتالية من قيادات المديرية، فقد تم اليوم من خلال الغرفة العمليات المركزية بالمديرية رصد حالة غش عن طريق استخدام الهاتف المحمول بإدارة بولاق الدكرور وتم التواصل مع التطوير التكنوچى بالمديرية وبالتنسيق مع الوزارة وتم الوصول إلى الطالب ( ع.م.ع ) وتم التواصل مع الإدارة التعليمية وعلى الفور تحرك مدير عام الإدارة وبرفقته مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بتعليمات من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتم رصد الحالة وتم عمل محضر إثبات حالة لها وإنفاذا للقانون فقد تم تطبيق القرار 34 لسنة 2018 والغاء العام الدراسي ويعتبر عام رسوب.
وتهيب قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأبنائها الطلاب بالحفاظ على مستقبلهم والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم بالجیزة
إقرأ أيضاً:
أفعال تعرضك للعقوبات خلال شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، ما يدفع بعض التجار الجشعين إلى استغلال الفرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات صارمة لردع المخالفين.
حالات الغش التجاري وفق القانونحدد القانون حالات الغش في عدة صور، من بينها:
التحايل في ذاتية البضاعة، بحيث تكون السلعة المسلّمة مختلفة عما تم الاتفاق عليه.
التلاعب في طبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو مكوناته الأساسية، مما يضلل المستهلك.
تزوير مصدر البضاعة أو منشئها، خاصة في الحالات التي يكون فيها المصدر عاملاً أساسيًا في قرار الشراء.
الغش في الكمية أو الوزن أو الحجم أو العيار، مما يؤدي إلى تسليم سلع بكمية أقل من المتفق عليها.
عقوبات رادعة لمواجهة الغشنص القانون على أن من يثبت تورطه في الغش التجاري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال استخدام وسائل غير قانونية مثل الموازين المزيفة أو طرق تحايل أخرى، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 30,000 جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة أيهما أكبر.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف