الأمم المتحدة: هجوم المستوطنين على المساعدات الإنسانية المتجهة لغزة أمر مروع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نيويورك - صفا
وصفت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، هجوم المستوطنين اليهود غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة بأنه “أمر مروع”.
جاء ذلك في تصريح لنائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، ردا على سؤال حول هجوم المستوطنين على قافلة مساعدات في الضفة الغربية.
وأفاد حق أنهم في الأمم المتحدة يعارضون هذه الأعمال بشدة، في إشارة إلى أنه لا ينبغي مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية.
وقال بهذا الصدد: “هذا سلوك مروع”، مبينا أنه وفقا للأمم المتحدة فإن المستوطنات غير قانونية وإن المنظمة الأممية تعارضها.
ومساء الاثنين، هاجم مستوطنون إسرائيليون 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها إلى غزة، ونهبوها وأعطبوها وأضرموا النيران في واحدة على الأقل قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وفيما يخص المعلومات الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أفاد حق أن الاشتباكات العنيفة والهجمات البرية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي مستمرة شرق مدينة رفح ومدينة غزة ومخيم جباليا.
وأوضح أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الفشل في حماية المدنيين وعمليات المساعدات الإنسانية، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ومنح الراغبين بالمغادرة بدائل آمنة ووقتا كافيا.
وردا على سؤال بشأن مزاعم الإعلام الإسرائيلي بأن “الأمم المتحدة خفضت عدد الضحايا في غزة إلى النصف”، أشار حق إلى أن ذلك غير صحيح، وأن الأمم المتحدة كانت تستخدم بيانات وزارة الصحة في غزة منذ البداية.
وأضاف أن وزارة الصحة في غزة لم تغير الأرقام، بل غيرت أرقام الفئات كما تم التحديد، مذكرا بأن الأمم المتحدة ليس لديها القدرة على تحديد الأرقام ميدانيا.
وأكد حق أن الأمم المتحدة تعتقد أن الأرقام “موثوقة”.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اعتداءات المستوطنين أن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس .
وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أرجع الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، بعد أن جهّزتها الوزارة وشحنتها.
وأكد أن الجهود الرسمية رغم ذلك، ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية، لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.
وناقش المجلس أيضًا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، ومساعي الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال. وبهذا الخصوص، عملت الحكومة على تعزيز الطاقم القانوني والهندسي للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس.
كما ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بما فيها عدد من مشاريع تأهيل طرق حيوية في محافظات عدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، لتخفيف الأزمات المرورية وإعاقات الاحتلال.
واطّلع المجلس على الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التجارة التركية، والتي تُسهّل وصول البضائع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط. وبهذا الخصوص، أشاد المجلس بجهود الجمهورية التركية رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
كما حيّا مجلس الوزراء التجاوب الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري مع حملة "فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة، والتي أفضت إلى جمع وقطف ما يزيد على 84% من محصول الزيتون لهذا العام في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات، منها: تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وقرارات أخرى سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سوا