اليسير: القوات المسلحة في يدها الحل إن تم التوصل لحلول لتوحيد هذه القوة في البلاد ضمن مشروع وطني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير على أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة الليبية والإشكالية أن ما هو الحل وتوقيته وكيف، مشيراً إلى أن المشهد واضح للجميع بأن هناك اطراف متمرسه وتمكنت من التمترس بصورة أو بأخرى من ناحية الاستناد على أمور دستورية مشكوك فيها في الاتفاقات السياسية بداية الصخيرات وحرب فجر ليبيا أصبحت أمر واقع.
اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه “من حيث المبدأ في حال العودة للحكومة المتمرسة أنك يجب أن تخرج من المشهد ونترك القرار للشعب الليبي، سيجد مبرر غير منطقي وأنه لا يوجد آلية للانتخابات ومهما تأتي باتفاق على آلية الانتخابات تخرج اطراف تقول إنها مجحفة في حق ثورة فبراير، المبررات لا تنتهي والأطراف المتمسكة في السلطة تجد المخرج أن تلتزم انها تسلم الامانه للشعب الليبي وهل هذا بالفعل يعتبر الحل السياسي ما بين هذه الأطراف؟”.
واعتقد أن الشعب الليبي لم يبقى له أي شك أن هؤلاء مراوغين ولا أكثر ولا أقل المسرحية يتم تكرارها ونفس الاسلوب والطريقة والتداول السلمي على السلطة في داخل الأجسام التي تم صناعتها من خلال ما يسمى الاتفاقيات السياسية وضاربين في عرض الحائط إرادة الشعب الليبي.
كما أضاف “2 مليون و800 الف مواطن لما يسجلوا للإنتخابات وألف مرشح لمجلس النواب ومئة مرشح للرئاسة، يعني أن القاعدة الدستورية مهما كان نوعها اغلب الشعب الليبي راضي عليها ومن عارض الانتخابات في 21 هم اقلية، الانقسام القائم ما بين أطراف متمرسة بناء على أمر واقع. أغلب استطلاعات الرأي الرسمية والغير رسمية تدل على أن الشعب الليبي عامة متصالح مع نفسه لا يوجد صراعات اجتماعية وحتى ما يقول إن جهه معينة تريد أن تكون فيدرالية، الأدلة والبيانات تفند ذلك ومن يتبنى هذه الامور، هذه أقلية تحمل رأي سياسي خاص بها ولو نريد أن نفهم ارادة الشعب الليبي نذهب لانتخابات”.
ورأى أن الاطار القانوني للبعثة الأممية لا يوجد لديها سلطة ودور البعثة للدعم وتقديم المشورة والتواصل بين الأطراف وهذا الواقع، لافتاً إلى أن البند السابع تم رفعه عن ليبيا في 2012 وما تبقى حظر السلاح وتجميد الأموال في الخارج ومنع السفر عن عائلة القذافي.
كما بيّن أن ليبيا كاملة السيادة وما يحصل من تدخلات وسيطرة من الجهات الأجنبية لأن الأطراف الليبية الموجودة هي من تسعى وتمشي للأطراف الخارجية وتستعين بها.
وتابع “الأجنبي المتداخل في ليبيا ينظر لمصلحته، التدخل الاجنبي إن لم يكون محكومة ومضبوط بسلطة واحدة داخل الدولة سيكون سلبي ولابد أن السلطة الواحدة تتمتع بالشرعية الممتدة من إرادة الشعب. تم تسليم السلطة المسلحة للسلطة موحدة منتخبة من الشعب الليبي وهذه معضلة كبيرة كيف وصولها ؟ ليس عن طريق الاتفاقيات السياسية”.
وفي الختام شدد على أن القوات المسلحة في يدها الحل إن تم التوصل لحلول لتوحيد هذه القوة ضمن مشروع وطني سياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
مراسلون بلا حدود: ليبيا في المرتبة 143 في مؤشر حرية الصحافة
احتلت ليبيا المركز الـ143 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2024 متقدمة 6 مراكز بعد أن كانت في المرتبة الـ149 العام الماضي.
وعزا التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود أسباب ذلك إلى إجبار الصحفيين ووسائل أعلام معينة على خدمة طرف بعينه من أطراف الصراع على حسب الاستقلالية التحريرية.
وقال التقرير إن ليبيا أصبحت “بؤرة سوداء” حقيقية على المستوى الإعلامي، حيث غادر البلاد معظم الصحفيين ووسائل الإعلام، أما من اختاروا البقاء، فإن شغلهم الشاغل بات الحفاظ على سلامتهم من خلال العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع.
الإعلام والسياسة
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد تلعب دورها في توفير معلومات حرة ومستقلة ومتوازنة تعكس التحديات الحقيقية للمجتمع الليبي، وتمثل مساحة لنشر التطرف وخطاب الكراهية وفق التقرير.
كما أشار التقرير إلى أن أغلب الصحفيين يُجبرون على الرضوخ لتحيزات وسائل الإعلام التي يعملون بها، مما يؤدي إلى تضليل إعلامي مستمر، بينما يتفشى الفساد بقوة في البلاد
وذكر التقرير أن الصحفيين في الشرق يخضعون لسلطة قائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، إذ لا يمكن انتقاد الجيش تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال.
كما يعتمد تمويل وسائل الإعلام الخاصة على عائدات الإعلانات من شركات يديرها رجال أعمال مقربون من الشخصيات السياسية والأعيان.
وعد التقرير التواطؤ بين السياسة والإعلام من جهة والغموض الذي يلف العقود الإعلانية من جهة أخرى، يقوض بشدة استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين، الذين يعملون في ظروف مزرية ويمكن فصلهم بشكل تعسفي حسب نزوات مشغليهم.
قانونيا، أوضح التقرير أنه لا توجد أي هيئة تنظيمية تُعنى بالصحافة ولا أي إطار قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات أو يفرض على وسائل الإعلام احترام التعددية والشفافية.
كما لا يوجد أي قانون وفق التقرير يضمن حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الحصول على معلومات موثوقة، وأن بعض النصوص السارية المتعلقة بحرية التعبير يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً، والتي تجرم المعتدين على حرية الصحافة.
الجانب الأمني
وذكر التقرير أن الصحفيين يرزحون منذ سنوات تحت وطأة الترهيب والعنف الجسدي والمضايقات النفسية، إلى جانب تزايد الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين، وتمر في إفلات تام من العقاب.
كما بيّن التقرير أن من سماها المليشيات تركز تهديداتها بشكل خاص على الصحفيين المحترفين، الذين يمكن أن تطالهم الهجمات وينتهي بهم الأمر في السجن.
وقد تمكن المسيطرون على السلطات، شرقا وغربا، من استغلال فصائلهم المسلحة لزرع الخوف في قلوب وعقول الصحفيين، مما أدى في النهاية إلى القضاء على الإعلام المستقل في البلاد بحسب التقرير.
المصدر: مراسلون بلا حدود
حرية الصحافةمراسلون بلا حدود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة