التنمية المحلية: 50 ألف طلب تصالح خلال الأسبوع الأول بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات وعددها 341 مركز ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات استقبلت حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتي صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لإجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء علي مستوي المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024 .
ضبط 610 مخالفات للتحدث عبر المحمول أثناء القيادة من المنزل .. خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأكد وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
كما أكد اللواء هشام آمنة علي المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدأ تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم ، مشيرًا إلي أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة
وتابع اللواء هشام آمنة، مع المحافظين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، حيث أشاروا إلى قيامهم بصورة دورية بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة بالإضافة إلى قيام نواب المحافظات والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة ، وتم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح، ووجه وزير التنمية المحلية بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وطالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة ( لجان الفحص ) عن متلقى الدمة( طالب التصالح ) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .
وشدد اللواء هشام آمنة بالتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني او المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخري ، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها ، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح مما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر .
كما وجه اللواء هشام آمنة بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر كافة مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الالكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات ، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف المحمول واستكمال باقى الاوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يساهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين ، مشيرًا إلي أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وذلك من خلال الابلكيشن الجديد الذي تم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمراکز التکنولوجیة وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة تقدیم طلبات التصالح على مخالفات البناء فی مخالفات البناء اللواء هشام آمنة التصالح الجدید القانون الجدید على المواطنین التصالح على التصالح فی على مدار من خلال مشیر ا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: قطاع إدارة المخلفات الصلبة شهد نقلة نوعية كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن اليوم نشهد خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على بيئتنا، من خلال وضع حجر الأساس لإنشاء محطتين وسيطتين في منطقتي المرصفا و الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع إدارة المخلفات الصلبة في مصر شهد نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، إيمانًا بأهمية تطوير البنية التحتية البيئية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية عملت بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، والتي تشمل إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث ، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتعزيز الاستثمارات في مشروعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تهدف كذلك إلى تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان استدامة المنظومة ووضع وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه تم ضخ الاستثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة منذ عام 2019 و حتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق تحول ملحوظ في هذا القطاع الحيوي ، لافتة إلي أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، تم التعاون لتنفيذ مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ملوثات الهواء: من خلال تنفيذ استراتيجيات للحد من الانبعاثات في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية: لدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لجودة الهواء وتحسين إدارة المخلفات الصلبة: من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الممارسات المستدامة.حيث يتم ضمن المكون الثاني من المشروع تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بنطاق محافظة القليوبية تتمثل في تخصيص مساحة 353 فدان بمجمع العاشر من رمضان لأعمال التدوير و التخلص الآمن من المخلفات الصلبه البلدية و كذلك إغلاق المقلب العشوائي بأبوزعبل و إنشاء عدد 2 محطة وسيطة و التي نحن بصدد و ضع حجر الأساس لها اليوم بتكلفة 5 مليون دولار ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحطة الوسيطة تُعد عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان التخلص الآمن من المخلفات بما ينعكس على رفع مستوى نظافة الشوارع. كما أن هذه المحطات الجديدة حرصنا على أن تتمتع بخصائص متطورة ومبتكرة، من بينها أنظمة ربط رقمية متطورة مع مجمع العاشر من رمضان، ما يسمح بمراقبة وإدارة المخلفات بكفاءة عالية و أنظمة التعرف التلقائي على هوية السائقين والمركبات، لضمان تنظيم العمليات و إحكام الرقابة وتحسين الأداء التشغيلي و تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التشغيل لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطيّة محافظ القليوبية أن هذا المشروع الحيوي، الذي يتم إطلاقه اليوم، إضافة نوعية لجهود محافظة القليوبية في تطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مضيفاً أنه من خلال إنشاء هذه المحطة الوسيطة الحديثة، سنتمكن من تحقيق نقلة نوعية في إدارة المخلفات الصلبة بمدينتي بنها وكفر شكر ، حيث ستساهم في تسهيل عملية جمع ونقل القمامة، وتقليل الآثار السلبية للتخلص العشوائي من النفايات على البيئة وصحة المواطنين.
وأعرب المحافظ عن تقديره لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على دعمهما لهذا المشروع الهام، مقدما الشكر للبنك الدولي على مساهمته في تمويله. مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ومن جانبه، ثمن لوران دبرو ممثل البنك الدولي الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ علامة بارزة في تعزيز الرؤية المتكاملة للحكومة لإدارة المخلفات الصلبة، كجزء من نموذج شامل لتشغيل مدينة إدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، والتي من المقرر أن تصبح أكبر منشأة لإدارة المخلفات في مصر بأحدث التكنولوجيات، حيث تساهم المحطات الوسيطة الجديدة وإغلاق مقلب أبو زعبل في الحد من انبعاثات تلوث الهواء الناتجة عن حرق المخلفات، وتحسين البيئة في المناطق المحيطة.
واكد أن المشروع سيساعد في خلق شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص حيث سيقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مرفق العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يساهم حوالي 35 مليون دولار من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من تمويل القطاع الخاص، ويتم حاليًا هيكلة عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، ومن المتوقع أن يولد المشروع العديد من فرص العمل، مما يساهم في الاقتصاد المحلي.
في حين، أشار الاستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات إلي ان اليوم يتم وضع حجر الأساس الخاص بالمحطة الوسيطة بقرية المرصفة والتي تعد سلسلة من ضمن سلاسل البنية التحتية التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم منظومة المخلفات مؤكداً ان الهدف الأساسي من المحطة هو استقبال المخلفات من العربات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل الوصول الي منشآت المعاجلة البعيدة سواء الموجودة حاليا في الخانكة أو التي سيتم تنفيذها في مجمع المعالجة والتخلص الآمن بمدينة العاشر من رمضان مما يساهم في دعم كفاءة عملية الجمع والنقل وسرعة نقل المخلفات من مركز مدينة بنها كأبعد نقطة في محافظة القليوبية بالنسبة لموقع العاشر من رمضان او الخانكة.
وقد قامت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية بزراعة أشجار داخل المحطة الوسيطة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة