نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر .
وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء على معادلات التصرفات، وتم استعراض محاور تطوير المنظومة المائية والتي تتكون من (تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة- تقييم وتدقيق البيانات المتاحة- تطوير نموذج محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف- تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات- إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات- تطوير النموذج العددي الحالي لمجرى النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية- التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية) .
وتم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار كل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية .
ونوه سويلم بأن هذا النموذج يعد خطوة مهمة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين استخدام المناسيب واستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي .
ووجه سويلم بقيام كل الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج ببعضها البعض؛ لتعزيز الاستفادة من مخرجاتها .
ووجه الوزير بحصر الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات قياس التصرفات المائية عند النقاط الفاصلة بين الإدارات؛ بحيث يتم إدراجها بالخطة الاستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، ووضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة، ووجه سيادته بإعداد برنامج زمني لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية؛ بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدًا أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات في رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم تطوير منظومة توزيع المياه إدارة وتوزیع المیاه قیاس التصرفات تطویر منظومة
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر