قطر تجدد دعوتها لمجلس الأمن لاتخاذ قرار قبول فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
قطر تبحث مع ماليزيا ولبنان سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية قطر توافق على تزويد الكويت بالكهرباء في الصيفجاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـ"قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم /الثلاثاء/ - "دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة؛ لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين".
وأضافت "يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية".
وأشارت إلى أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، داعية لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب العادل دولة كاملة العضوية الأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة فلسطین دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين
طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة، بتحمل مسؤولياتها والضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني. وإلزامه بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي إحتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. بمناسبة الذكرى الـ 107 لوعد بلفور “بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية. إلى اتخاذ هذه الخطوة دعما للسلام وفق رؤية حل الدولتين. مؤكدة أن السلام الشامل والعادل يكون عبر إنهاء الإحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وذكرت الأمانة العامة أن تصريح بلفور يبقى جرحا غائرا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال. مدينة إستمرار الاحتلال الصهيوني في انتهاكاته وممارساته في الاستيطان والتهويد والضم والحصار. وتدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته .
وأبرزت أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يعد “شاهدا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بما يضع حدا للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأدانت الجامعة العربية أيضا قرار ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني بمنع عمل وكالة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدة أنه “انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللإرادة الدولية وكافة القيم والمعاني الإنسانية. بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية. وعنوانا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم. ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم. وضرورة التصدي لهذه الجرائم وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية”.