«الشراء الموحد» تطلق النسخة الثالثة من المعرض الطبي الإفريقي يونيو المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، على أن يعقد الاحتفال الرئاسي يوم 3 يونيو المقبل، وتبدأ فعاليات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.
ويجمع المؤتمر كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.
مصر نجحت في تدشين أول منصة أعمال رقميةوتحرص مختلف أجهزة الدولة المصرية على دعم وتنظيم المؤتمر، إيمانًا بأهميته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.
وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن أهداف المؤتمر تتمثل في الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وخاصة تطلعها نحو «إفريقيا مزدهرة» الذي يرتكز على تحقيق النمو الشامل، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر تجاوز الحدود الجغرافية سعيًا لسد فجوة الوصول إلى الرعاية الطبية وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الدولة أهداف التنمية الاتحاد الأفريقي الاستثمارات الأجنبية التبادل التجاري التنمية المستدامة الجهات المعنية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي أجندة الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر
دبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
يحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي.
تكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
وأكد فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة» انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين في الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، من الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
مجلس استشاري
شكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.
على صعيد متصل دشنت «الهيئة» في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد على تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في 'مجتمع رواد الأعمال'، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة