محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والسفيرة سُها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ حسن زيطة رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأستاذة نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
وفي كلمتها خلال الندوة التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية، أعربت السفيرة وزيرة الهجرة، عن سعادتها بزيارة بني سويف ، ضمن برنامجها الميداني لزيارات المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرة عن تقديرها للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على حفاوة الاستقبال والجهد الكبير في مجال تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، موجهة الشكر لكافة شركاء النجاح من المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والمركز المصري الألماني وجهاز تنمية المشروعات
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تستهدف مكافحة الهجرة الغير شرعية، في 14 محافظة هي الأعلى تصديرا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة، مشيرة إلى التعاون بين الوزارة مع المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مبادرة "مراكب النحاة " لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعزوف عن قرار الهجرة غير الشرعية، بجانب التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
كما أشارت الوزيرة إلى الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ينظم المركز دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم فيما يخص الهجرة النظامية.
فيما أشار محافظ بني سويف إلى أن الدولة المصرية ،في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نفذت خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.
وأوضح المحافظ: أنه يجرى تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، لاسيما وأن قطاع المشروعات الصغيرة يعد أحد أبرز قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، بجانب الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء فى القرية أو المدينة.
تضمنت الندوة استعراض للجهود والأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وفرع المجلس القومي للمرأة في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والخطوات المنفذة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل ، بجانب عرض لثلاث نماذج ناجحة لمشروعات صغيرة ( سيدات وشباب )ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ، حيث قام أصحابها بشرح تفاصيل مشروعاتهم منذ بداية التفكير في المشروع وحصولهم على التمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، وجدية التيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأثنى المحافظ على هذه النماذج التي تعد خافزا لاستنهاض همم وطاقات الشباب و تشجيعهم الشباب على اقتحام العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، مشيرًا إلى التيسيرات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات، والتي تشمل الخدمات التمويلية والتسويقية.
ومن جانبها أشادت الوزيرة بالنماذج التي تم استعراضها ، والتي تمثل ترجمة حقيقة و واضحة لتوجه ودعم الدولة الحالي في هذا الشأن ، مؤكدة على أن الوزارة في الوقت الحالي تفتح آفاقا جديدة لسبل التعاون مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية والمجتمع المدني محليا ودوليا ، لدعم جهود الدولة في التشجيع على العمل الحر، والذي يأتي ضمن جهود وخطة الوزارة في مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال التنمية الحقيقية وكذا توفير فرص عمل توفر متطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين.
IMG-20240514-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية مراكب النجاة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة تعزيز التعاون المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة المجلس القومی للمرأة جهاز تنمیة المشروعات المبادرة الرئاسیة مراکب النجاة بنی سویف فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ