بركة يستثني بطل واقعة الصفعة و المشبوهين والمتابعين قضائيا من اللجنة التنفيذية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أشهر الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة الورقة الحمراء في وجه كل من ثبت تورطه في قضايا فساد ضمن لائحة المرشحين للجنة التنفيذية.
ولفتت ذات لمصادر، أن نزار بركة قد استبعد القيادي بجهة الشمال الذي سبق وأن صفع البرلماني من لائحة العضوية في اللجنة التنفيذية والذي أحدثت صفعته ضجة في صوف الإستقلاليين.
كما ابعد نزار بركة قياديان متابعان في قضايا متفرقة احدهما مدان استئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا،وقيادي آخرا متابعا في قضايا تدخل في نطاق التدبير الجماعي.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن نزار بركة لازال منكبا على عملية انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل دقيق، وذلك بسبب كثرة عدد المرشحين للجنة التنفيذية للحزب والبالغ عددهم 107.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نزار برکة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة
العمانية: شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك والتي حملت عنوان "تعزيز التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي لإنفاذ التزامات إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية" واستمرت خمسة أيام.
وألقى سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة كلمة بين فيها برامج الدعم الاجتماعي التي تأتي ضمن نظام الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي، التي تضمن تحقيق الشمولية والعدالة في السياسات الاجتماعية، وفقاً لـ"رؤية عمان 2040" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت مشاركة سلطنة عمان عبر وفدها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الجهود الوطنية لتعزيز التضامن والترابط الاجتماعي من خلال تبني سياسات وبرامج شاملة تركز على تمكين مختلف فئات المجتمع.
كما تأتي تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز المبادئ الأساسية لبرنامج عمل كوبنهاجن، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تكافلًا وازدهارًا.
جدير بالذكر ان أعمال الدورة ركزت على مناقشة قضايا محورية في التنمية الاجتماعية، من بينها مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تبادل التجارب بين الدول الأعضاء بشأن تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.