نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم، بغداد شبكة أخبار العراق توعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن العصائب عدي عواد، اليوم الثلاثاء، 1 آب 2023 وزيرِ النفط حيان عبدِ .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفط ية في الإقليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن العصائب عدي عواد، اليوم الثلاثاء، (1 آب 2023) وزيرِ النفط حيان عبدِ الغني بالمحاسبة لتعاقده مع شركات نفطية “باطلة” في إقليم كردستان.وقال عواد في تصريح صحفي إن “مجاملة وزير النفط للطبقة الحاكمة في اقليم كردستان اصبحت بدون اي مبرر”، مشيراً الى أن “التعاقد مع شركات النفط والغاز في الاقليم مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرت جميع عقود الإقليم النفطية باطلة حيث تفاجئنا بطلب الوزير التعاقد مع احدى الشركات المستثمرة لحقل كورمور الباطلة”.وأضاف أن “هذا يدل على وجود فساد وهدر في المال العام وسنلتجأ للقضاء ونستجوب وزير النفط داخل مجلس النواب”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه