"صحة النواب" توصي جميع المنشآت الطبية بتقديم العلاج لحالات الطوارئ بالمجان
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بأهمية التنبيه على مديري الشئون الصحية بالمحافظات و قطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة مع التنويه بأن اللائحة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۲٤ هي لائحة استرشاديه لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحي ونفقة الدولة وان تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستورى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم اليوم لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لوزارة الصحة .
وأكد د. أشرف حاتم ،أنه بالنسبة للخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة ، يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (٢٥) بقرار من مجلس أدارة المستشفى وبالنسبة للعيادات الخارجية و الحالات المزمنة والتكرارية مثل الضغط والسكر وامراض الدم والصدر والقلب يتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة.
وبالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن ثلاثة أصناف من الأدوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الأخصائي على ألا تحتوي على مكملات غذائية أو فيتامينات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة النواب الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية