خبراء: إنشاء صندوق سيادي للصناعة يجذب الاستثمارات ويعظم شعار «صنع في مصر»
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رحب عدد من الخبراء بتوجه الدولة نحو انشاء صندوق للاستثمار في الصناعة، معتبرين فكرة إنشاء صندوق سيادي للصناعة، خطوة مهمة للغاية لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتطوير المواني والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية، لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وتعظيم شعار صنع في مصر.
السيد خضر الخبير الاقتصادي، قال إن فكرة إنشاء صندوق سيادي مصري للاستثمار في الصناعة، له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة في البلاد، مضيفا أن هناك العديد من الفوائد المحتملة لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار، لأنه سيعمل على توفير رأس المال اللازم للشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، حيث يجري توجيه الاستثمارات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا وتطوير المنتجات والخدمات، ما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال دعم فكرة توطين الصناعة، خاصة ما تحتاجه المصانع الكبيرة من مستلزمات إنتاج.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوأكد «خضر» أن الصندوق السيادي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للمصريين وتحسين معدلات التوظيف، وبالتالي يمكن للصندوق أن يسهم في تخفيف البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، تحسين التكنولوجيا والابتكار حيث يكون للصندوق السيادي دور في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة المصرية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشروعات بحث وتطوير وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف في المقام الأول لدعم الصناعات التي تعاني من أي مشكلات وخلق حلول لها، ويهدف إلى تعظيم شعار صنع ف مصر.
تحسين القدرة التنافسية للصناعةوأوضح «خضر» أن الصندوق سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الصناعة كمصدر مهام للحد من التبعية على القطاعات الأخرى، مثل السياحة والزراعة، حيث يساعد الصندوق السيادي في تشجيع تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق توازن أكبر في التوزيع الاقتصادي، جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصندوق سوف يعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فعندما يكون هناك صندوق سيادي موثوق به ومحترف يستثمر في الصناعة المصرية، فإن ذلك يمكن أن يكون عاملا مهما وحماية للصناعة من أي تقلبات، ويمكن القول إن إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة في مصر يمكن أن يكون له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
جذب المزيد من الاستثمارات الجديدةوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صندوق سيادي للصناعة خطوة مهمة لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتطوير المواني والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وتعظيم شعار صنع في مصر.
فكرة انشاء الصندوق الصناعي السياديوأوضح «أنيس» أن دخول فكرة إنشاء الصندوق الصناعي السيادي حيز التنفيذ خطوة جادة من الحكومة المصرية للتحول من دول مستوردة الى دولة مصدرة وصناعية، وأن هذ الخطوة تعمل تساهم في النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات والموارد الدولارية داخل البلد والتي بدورها تدعم بعد ذلك أن تستورد مصر مواد أخرى، وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الصادرات صنع في مصر وزيرة التخطيط المزید من الاستثمارات الصناعة المصریة وتطویر الصناعة فی الصناعة فکرة إنشاء أن الصندوق فی تعزیز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
المناطق_واس
حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM ليصبح أول جهة تحقق هذا المستوى من الاعتراف من بين الصناديق والبنوك التنموية العاملة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وثاني جهة في المملكة تحقق مستوى 4 نجوم في نموذج EFQM 2025 المحدث.
أخبار قد تهمك صندوق تنمية الموارد البشرية و NHC يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية 18 ديسمبر 2024 - 11:33 صباحًا صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في تقديم خدمات الكهرباء 16 ديسمبر 2024 - 3:04 مساءً
وأوضح المدير العام للصندوق تركي الجعويني، أن هذا المنجز يؤكّد التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة العربية السعودية، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأشار إلى أن هذا الاعتراف الدولي، يؤكّد تميز الصندوق في تطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
وكان فريق المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، قد أشاد بما يمتلكه الصندوق من قيادات ملهمة، تسعى لتحقيق رؤيته الإستراتيجية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، وامتلاكه لنظام تشغيلي مميز، وإستراتيجية تحوّل رقمي فعّالة أسهمت في زيادة فعالية العمل وتحسين أسلوب تقديم الخدمات والمنتجات، وكذلك تبني الصندوق وتطبيقه عددًا من ضوابط وأدوات تمكين الحوكمة، لضمان فعالية وكفاءة العمليات الإدارية والمالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001،ISO 22301،ISO 45001،ISO 20000،ISO 27001،ISO 44001،ISO 30401،ISO 10015،ISO 10001،ISO 10002،ISO 10003،ISO 10004،ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عددًا من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، المسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء، وإدارة البيانات.
يُشار إلى أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM) ) هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1989م، وتعد المرجع الأبرز عالميًا لنماذج التميز المؤسسي.
كما يعتمد نموذج التميز الأوروبي EFQM 2025 على تقييم المنظمات من خلال سبعة معايير رئيسية وهي: الغاية والرؤية الإستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشراك المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحوّل، انطباعات المعنيين، ومعيار الأداء الإستراتيجي والتشغيلي ويُسهم تطبيق النموذج في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين من خلال تشخيص وتحديد فرص التحسين، لتنفيذ الإجراءات التصحيحية ذات الصلة ومعالجتها للارتقاء بمستوى الأداء الإستراتيجي والتشغيلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية