خبراء: إنشاء صندوق سيادي للصناعة يجذب الاستثمارات ويعظم شعار «صنع في مصر»
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رحب عدد من الخبراء بتوجه الدولة نحو انشاء صندوق للاستثمار في الصناعة، معتبرين فكرة إنشاء صندوق سيادي للصناعة، خطوة مهمة للغاية لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتطوير المواني والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية، لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وتعظيم شعار صنع في مصر.
السيد خضر الخبير الاقتصادي، قال إن فكرة إنشاء صندوق سيادي مصري للاستثمار في الصناعة، له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة في البلاد، مضيفا أن هناك العديد من الفوائد المحتملة لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار، لأنه سيعمل على توفير رأس المال اللازم للشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، حيث يجري توجيه الاستثمارات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا وتطوير المنتجات والخدمات، ما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال دعم فكرة توطين الصناعة، خاصة ما تحتاجه المصانع الكبيرة من مستلزمات إنتاج.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوأكد «خضر» أن الصندوق السيادي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للمصريين وتحسين معدلات التوظيف، وبالتالي يمكن للصندوق أن يسهم في تخفيف البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، تحسين التكنولوجيا والابتكار حيث يكون للصندوق السيادي دور في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة المصرية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشروعات بحث وتطوير وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف في المقام الأول لدعم الصناعات التي تعاني من أي مشكلات وخلق حلول لها، ويهدف إلى تعظيم شعار صنع ف مصر.
تحسين القدرة التنافسية للصناعةوأوضح «خضر» أن الصندوق سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الصناعة كمصدر مهام للحد من التبعية على القطاعات الأخرى، مثل السياحة والزراعة، حيث يساعد الصندوق السيادي في تشجيع تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق توازن أكبر في التوزيع الاقتصادي، جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصندوق سوف يعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فعندما يكون هناك صندوق سيادي موثوق به ومحترف يستثمر في الصناعة المصرية، فإن ذلك يمكن أن يكون عاملا مهما وحماية للصناعة من أي تقلبات، ويمكن القول إن إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة في مصر يمكن أن يكون له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
جذب المزيد من الاستثمارات الجديدةوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صندوق سيادي للصناعة خطوة مهمة لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتطوير المواني والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وتعظيم شعار صنع في مصر.
فكرة انشاء الصندوق الصناعي السياديوأوضح «أنيس» أن دخول فكرة إنشاء الصندوق الصناعي السيادي حيز التنفيذ خطوة جادة من الحكومة المصرية للتحول من دول مستوردة الى دولة مصدرة وصناعية، وأن هذ الخطوة تعمل تساهم في النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات والموارد الدولارية داخل البلد والتي بدورها تدعم بعد ذلك أن تستورد مصر مواد أخرى، وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الصادرات صنع في مصر وزيرة التخطيط المزید من الاستثمارات الصناعة المصریة وتطویر الصناعة فی الصناعة فکرة إنشاء أن الصندوق فی تعزیز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
منح تمويلية.. «التضامن» تُعلن تفاصيل صندوق دعم العمل الأهلي
كشف أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، تفاصيل مهمة بشأن دعم العمل الأهلي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحاً أنَّ الصندوق أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 كهيئة عامة وطنية مستقلة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعمه مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
منصة رقمية للصندوقوأوضح معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي الهيكل التنظيمي للصندوق وموازنة الصندوق وآليات عمله، مؤكداً وجود منصة رقمية للصندوق مقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، إذ ستوفر خدمة تقديم طلب الحصول على منح تمويلية عبر نموذج محوكم يحدد أسباب وأهداف طلب المنحة، وتفاصيل إنفاقها وحوكمة صرفها، بالإضافة إلى معايير تقييم أثر المشروع أو البرنامج، واستراتيجية الصندوق، متضمنة الرسالة والرؤية والقيم والحتميات الاستراتيجية، لافتاً إلى أنَّه من المقرر أن يشهد يناير المقبل إطلاق الصندوق رسميا.
تعدد مصادر التمويلجاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، كما تناول اللقاء الاستراتيجية ومنهجية العمل متضمنة الإدارة بالنتائج والوصول لكل فئات المجتمع بشكل شمولي والاستثمار، وتعدد مصادر التمويل، وتنمية القدرات، الحوكمة، كما شرح آلية العمل بالصندوق ولوائح العمل المنظمة.
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى