أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نموَّ صادرات الإمارة غير النفطية إلى بولندا بنسبة 253% في عام 2023، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية، والتجارة المستدامة، والمشاريع المشتركة بين أبوظبي وبولندا.

وجاء الإعلان خلال الدورة الثانية من منتدى أعمال أبوظبي وبولندا، الذي عُقِد في منطقة سيليزيا في بولندا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من قطاعات عدة، وسلَّط الضوء على الخطوات المنجَزة، والفرص المستقبلية الواعدة المدعومة بالعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا.

حضر فعاليات المنتدى سعادة جاكوب تشيلستوفسكي، حاكم منطقة سيليزيا، وسعادة جاكوب سلاويك، سفير بولندا لدى دولة الإمارات، وسعادة محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا.

وترأَّس سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وفد الإمارة الاقتصادي إلى المنتدى. وضمَّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة والصناعة والتقنية والأغذية والمشروبات والتقنيات الزراعية.

وتناولت جلسات منتدى أعمال أبوظبي وبولندا سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، ومن بينها الطاقة المتجددة والتقنيات والرعاية الصحية والبنية التحتية. واستعرض المتحدثون، خلال الجلسات، عدداً من الفرص المتاحة في هذه المجالات.

وقدَّم المنتدى فرصة للاطِّلاع على الاستراتيجيات والبرامج التي تُقدِّمها أبوظبي لتسهيل التجارة والفرص في القطاع الصناعي، حيث سلَّط الضوءَ على برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية وحوافزها لجذب المستثمرين والمصنِّعين، وقدَّم المنتدى للمشاركين فهماً أوضحَ للمشهد الصناعي في أبوظبي، ناقشوا خلاله سُبل الاستثمار والارتقاء بالشراكات بين أبوظبي وبولندا.

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي: «يمثِّل هذا المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين أبوظبي وبولندا. نحن لا نهدف من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الرؤية المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل نستهدف رسمَ مسارٍ واضحٍ نحو مستقبلٍ أكثرَ ازدهاراً، يعزِّز النمو الاقتصادي للجانبين. وفي هذا الإطار، نعمل على وضع الأسس المتينة لتعاون مثمر على الأمد الطويل».

وخلال عام 2023، أبرمت أبوظبي اتفاقية تعاون مع منطقة سيليزيا البولندية لتطوير العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتجارية.

وأكَّد سعادة أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة صناعة أبوظبي، أنَّ مشاركة غرفة أبوظبي للعام الثاني على التوالي في منتدى الأعمال الثاني أبوظبي – بولندا، يؤكِّد حِرصَ الغرفة على تعزيز جهود البلدين الصديقين والمُضي بعلاقاتهما الثنائية نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر، مشيراً إلى أنَّ المنتدى يعدُّ منصة فعّالة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المباشرة بين شركات القطاع الخاص العالمية.

وأوضح القبيسي أنَّ غرفة أبوظبي عقدت خلال المنتدى العديد من الاجتماعات التجارية مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال في بولندا، ووفَّرت مختلف فرص لقاءات الأعمال لمجموعة مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص العديدة التي تشارك تحت مظلة غرفة أبوظبي.

وأشار إلى أنَّ غرفة أبوظبي وقَّعت اتفاقيتي تعاون خلال مشاركتها في المنتدى، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكات، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة والحيوية.

وأضاف القبيسي: «بولندا من الدول الاقتصادية المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي التي تسعى إليها غرفة أبوظبي، والغرفة ملتزمة بتسخير جميع الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال وروّاد الأعمال والمستثمرين البولنديين، وتسهيل وصول شركات القطاع الخاص المحلية إلى الأسواق البولندية والأوروبية، لاسيما أنَّ ذلك ينطلق من مهمة الغرفة المتمثّلة في جعل أبوظبي الخيار الأول لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025».

وقال سعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية البولندية نمواً مضطرداً، ويعدُّ دليلاً على متانة العلاقات الثنائية والروابط الوثيقة بين أبوظبي وبولندا. فرص وآفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين تتسع في مختلف المجالات، وهذا من ثمار علاقاتنا وشراكاتنا المتبادلة التي تقدِّم نموذجاً يُحتذى به لما يُمكن تحقيقه من خلال التفاهم المتبادل والرؤى المشتركة».

وأضاف: «أطلقنا العديد من المبادرات لتيسير التجارة، وضمان سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، ومنها خفض التكاليف والمتطلبات وتبسيط الإجراءات، وتمكين التكامل في الخدمات الحكومية، وتستهدف هذه المبادرات تقديم عروض جذّابة للشركات ورجال الأعمال، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة والاستثمارات. ونوجِّه دعوتنا للمستثمرين وقادة الأعمال من كلا الجانبين إلى الاستفادة من هذه المبادرات والعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا».

يُذكَر أنَّ التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبولندا يرتكز على قاعدة راسخة، حيث وقَّع الجانبان أكثر من 20 اتفاقية.. ويدعم منتدى أعمال أبوظبي وبولندا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، إذ يقدِّم منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، ويضْع أُسس شراكة أقوى بين الجانبين، تمهد الطريق نحو مزيدٍ من فرص التعاون الاقتصادي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة التعاون الاقتصادی القطاع الخاص غرفة أبوظبی

إقرأ أيضاً:

المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

*منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية *2024/2023

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4، 1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2، 4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.

وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.

وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

*تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر*

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.

وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.

*منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25*

وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.

*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*

في سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات

*الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"*

كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

*المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية*

وأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة، بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.

*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*

وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.

*المجموعة الوزارية لريادة الأعمال*

وحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • رجال الأعمال المصريين: تشكيل لجان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية وعمان والإمارات
  • «أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع شركة «جش كلاود إنترناشيونال» لتأسيس مقرِّها الإقليمي في الإمارة
  • أبوظبي تُرسِّخ مكانتها مركزاً للإعلام الرقمي باتفاقية مع "جش كلاود"
  • جمعية رجال أعمال إسكندرية تلتقي نخبة من المسئولين الأجانب في مصر لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء: السياحة في مصر تحقق نموا ملحوظا وتحسن المؤشرات الاقتصادية
  • الرئيس عون بحث في سبل تعزيز العلاقات مع سفيرة بولندا
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
  • معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026