جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال 68 لتأسيسها
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء، “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيسها.
وفي ما يلي نص الأمر اليومي :
” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. معشر الضباط وضباط الصف والجنود،
نحتفل في هذا اليوم الأغر بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الاعتزاز والافتخار لنا وللأمة المغربية جمعاء، بكل مكونات جيشنا الباسل البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي.
معشر الضباط وضباط الصف والجنود،
إن القيام بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقكم في الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن وحدته الترابية، وجهودكم المتواصلة من أجل خدمة بلدكم في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والتربوية، فضلا عن التزامكم الوثيق بروح المسؤولية والجدية، يجعل منكم مثالا يحتذى به في الإخلاص والعطاء.
هدفنا هو أن تبقى القوات المسلحة الملكية محافظة على قيمها الأصيلة وتقاليدها العريقة، قادرة على تأدية م ه ام ه ا النبيلة في الدفاع عن الوطن والمواطنين في أحسن الظروف، وأن تستمر معاهدنا ومدارسنا ومراكزنا التعليمية في تدعيم قواتنا المسلحة الملكية بأفواج من الإطارات الوطنية والكفاءات العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود، مؤهلين لأداء مسؤولياتهم بمهارة واقتدار.
وفي هذا الإطار، نشيد بالعمل الجبار الذي تضطلع به قواتنا المسلحة في الدفاع عن وحدتنا الترابية بتفان وإخلاص لقسم المسيرة الخضراء، وكذا بجنودنا الساهرين على الحدود البرية والجوية والبحرية للمملكة، منوهين أيضا بأفراد تجريداتنا العسكرية العاملة ضمن عمليات حفظ السلام بالكونغو الديموقراطية وإفريقيا الوسطى ، في انخراط تام مع جهود الأمم المتحدة من أجل استتباب الأمن والسلم بهاذين البلدين الشقيقين.
معشـر الضباط وضباط الصف والجنود،
إن العالم اليوم، يعرف توترات مقلقة وتحولات سريعة غير مسبوقة، تتجسد في التقاطبات واختلاف التحالفات وتزايد احتمالات الحرب في مناطق مختلفة عبر العالم، وقد فرضت هذه الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم الأمن والدفاع، وضرورة ت ك ييف البرامج والاستراتيجيات مع تعاظم التهديدات والتحديات، م م ا يستوجب مسايرة هذه الوضعية والتأقلم معها.
لذلك، تحرص جلالتنا بصفة مستمرة على تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها وتمكينها من كل الوسائل التقنية الحديثة والتجهيزات الضرورية من خلال برامج التكوين والتأهيل للعنصر البشري مع وضع خطط مندمجة تكفل الجاهزية العملياتية الدائمة وتعزيز قدراتها الدفاعية في كل الظروف.
ولهذا أصدرنا تعليماتنا السامية من أجل مباشرة تقييم شامل لمناهج التكوين وبرامج التدريب العسكري لكافة الجنود بمختلف مستوياتهم، بغية بعث دينامية جديدة في نظم ووسائط التعليم، وملاءمتها مع التحولات الجديدة مع ما يقتضي ذلك من تبني فكر متجدد واعتماد طرق مبتكرة في الميادين العلمية والتكنولوجية والذكاء الإصطناعي.
وسعيا لتطوير منظومة التكوين العسكري العالي، أمرنا بإنشاء مقر جديد للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، كقطب جامعي مندمج، يحتضن كل مدارس التكوين العسكري العالي لضباط القوات البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، ويضمن تعليما متكاملا طبقا للمناهج والتقنيات الحديثة المتطورة ومنفتحا على الفضاء القاري والدولي.
معشـر الضبـاط وضبـاط الصـف والجنـود،
إن الإقبال المنقطع النظير لشبابنا ت لبية لنداء الوطن في إطار الخدمة العسكرية، التي أسفرت منذ إعادة العمل بها عن نتائج جد إيجابية، ي عكس النجاح المستمر لهذه العملية والتي ارتأينا أن نجعلها ورشا وطنيا مفتوحا وفق منظور جديد في التكوين والتأهيل المهني، يزاوج بين تقوية روح الانتماء للوطن وتحمل المسؤولية، وبين فتح أبواب المستقبل والاندماج أمام الشباب المغربي المؤهل بدنيا وعلميا وتقنيا للمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والتنموية للبلاد.
وبالإضافة إلى هذا كله، فإنه من بواعث سرورنا ورضانا ما أظهره هؤلاء الشباب، ذكورا وإناثا، من العزم والحزم والإيثار والامتثال، بعد دمجهم بصفوف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة وغيرها من المصالح والإدارات العمومية والمؤسسات المدنية التي انخرطوا فيها بعد اجتيازهم التكوين العسكري. ونظرا لنتائجها الطيبة فإننا نهيب بجميع المسؤولين إلى المزيد من العمل والاجتهاد للحفاظ على المكاسب الملموسة التي حققتها الخدمة العسكرية، والمضي قدما في تطويرها.
معشـر الضبـاط وضبـاط الصـف والجنـود،
إن قواتنا المسلحة الملكية تواصل بكل إخلاص وتضحية، كما فعلت في الماضي، القيام بالمهام التي ننيطها بها، إجتماعية كانت أو عسكرية لفائدة الوطن وسلامة ساكنته. وفي هذا الصدد، نغتنم هاته المناسبة لننوه بتلك الملحمة المجيدة التي سطرها أفراد القوات المسلحة الملكية بجانب نظرائهم من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وإخوانهم من المتطوعين إثر فاجعة الزلزال الذي ضرب إقليمي الحوز وتارودانت. فمباشرة بعد إصدارنا لتعليماتنا السامية في الساعات الأولى للفاجعة، كان لاستجابتكم الفورية وتدخلكم السريع في الميدان مع ما رافقه من نشر للمستشفيات الطبية الميدانية ووحدات الإنقاذ والإغاثة البرية والجوية، وكذا نصب المخيمات الإيوائية مع تقديم المساعدات الغذائية لفائدة المتضررين، الأثر الفعال في التخفيف من معاناة السكان وفك العزلة عن المناطق المتضررة.
كما نعتز بالدور الكبير الذي لعبه العنصر النسوي العسكري خلال هذه الأحداث المؤلمة، والذي ساهم بنفس العزيمة والحماس والشعور بالانتماء للوطن، في تأطير المستشفيات الميدانية وكذا الانشطة الإجتماعية لتخفيف عبء الفاجعة على النساء والأطفال.
معشـر الضبـاط وضبـاط الصـف والجنـود،
إننا ونحن نخلد هذه المناسبة المباركة لنستحضر بكل خشوع وإجلال أرواح كل من قدم الغالي والنفيس والتضحية من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وعلى رأسهم القائدان الراحلان، جدنا جلالة المغفور له محمد الخامس ووالدنا جلالة الملك الحسن الثاني تغمدهما الله بواسع رحمته، متضرعين إلى الباري تعالى أن يشملهما برحمته الواسعة وأن يسكنهما فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.
وبنفس الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يشمل برحمته ورضوانه شهداءنا الأبرار الذين ق ض و ا في ساحة الشرف دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته الترابية وسيادته الوطنية.
كما نسأل الله تعالى أن يعينكم على أداء مهامكم ويهبكم المزيد من القوة والثبات لتحقيق أهدافكم، ويبقيكم دائما حماة الوطن الأشداء وجنود العرش الأوفياء، ملتفين حول قائدكم الأعلى ومخلصين لشعاركم الخالد: الله – الوطن – الملك “.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: القوات المسلحة الملکیة للقوات المسلحة الملکیة قواتنا المسلحة البریة والجویة جلالة الملک من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية