هل تطبق ضريبة التصرفات العقارية على التركة؟.. هيئة الزكاة توضح التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف العقارات التي يتم توزيعها من خلال تقسيم التركة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
هل تطبق ضريبة التصرفات العقارية على التركة؟ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على العقارات الموزعة من الميراث، حيث أوضحت الهيئة أنه يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق قرار قسمة التركة الموثق.
وأكدت أنه يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة، ويجب إدخال نوع هوية احد اطراف الوكالة، رقم هوية أحد اطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية.
وقالت إنه يتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى، كما يمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا.
ما هي ضريبة التصرفات العقاريةوتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.
وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة ضریبة التصرفات العقاریة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة 2025 | القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.
المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
آليات تحديد زيادة الإيجار القديم
لم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة.
• زيادة تدريجية وذلك لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
موعد تطبيق الزيادة
المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان مهلة 8 أشهر من تاريخ إصدارها للحكم، لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.
وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية "
الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات، طبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025
حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.