احتجاجات جنود الاحتياط.. أزمة تضرب العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن احتجاجات جنود الاحتياط أزمة تضرب العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل، سلط الباحث المساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مهاب عادل حسن، الضوء على تأثير احتجاجات جنود الاحتياط ضد خطة الإصلاحات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احتجاجات جنود الاحتياط.

. أزمة تضرب العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

احتجاجات جنود الاحتياط.. أزمة تضرب العلاقات المدنية...

سلط الباحث المساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مهاب عادل حسن، الضوء على تأثير احتجاجات جنود الاحتياط ضد خطة الإصلاحات القضائية على العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل، مشيرا إلى تصاعد هذه الاحتجاجات بعد إقرار الكنيست لمشروع قانون الإصلاحات.

وذكر حسن، في تحليل نشره موقع المركز، أن الآلاف من جنود الاحتياط، خاصة وحدات النخبة من المتطوعين في القوات الجوية والكوماندوز والاستخبارات العسكرية، رفضوا الخدمة، أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن الإصلاحات التي من شأنها أن تخل بالتوازن بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية، وبالتالي تهدد النظام الديمقراطي في إسرائيل، بحسب رأيهم.

وأضاف أن هذا التطور يطرح العديد من التساؤلات حول إطار عمل جنود الاحتياط الإسرائيليين داخل المؤسسة العسكرية، وإلى أي مدى كان لذلك تأثير على طبيعة العلاقات المدنية العسكرية داخل دولة الاحتلال.

ونشأ نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي عام 1948 كعنصر مركزي في الجيش الإسرائيلي، وهي المكون المهيمن عددياً في الجيش؛ وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول الاحتياطيات، إلا أن بعض التقارير العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن ما لا يزيد عن 1.5% من سكان إسرائيل يخدمون في الاحتياط، وحوالي 6% فقط من الجنود الذين أكملوا خدمتهم الإلزامية ما زالوا في الخدمة الاحتياطية الفعلية.

وارتكزت فكرة تأسيس الخدمة في البداية إلى إنشاء قوة كبيرة بما يكفي لتعويض التقدم العددي للجيوش العربية. بينما يعمل النظام من خلال التجنيد الإجباري للمواطنين في سن الـ 18 عام لفترة طويلة نسبيًا (32 شهر للذكور، 24 شهر للإناث)، يتم خلالها تدريب الجنود وخدمتهم في مهام محددة وعند التسريح يتم دخولهم إلى مجموعة من جنود الاحتياط، وينشأ التزام طوعي من جانب الجنود الاحتياط بالاستجابة للاستدعاءات.

 وتضمن هذه الآلية لتل أبيب تلبية احتياجات الجيش من ناحية، ومن ناحية أخرى، تلبية احتياجات الاقتصاد المدني.

وفي التسعينيات من القرن الماضي، واجه نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي العديد من التحديات، بما في ذلك أزمة التحفيز، التي نتجت عن صعوبة العثور على الدعم في المجال المدني لجنود الاحتياط.

ونشأت هذه الأزمة بشكل خاص جراء 3 إشكاليات كانت سائدة في ذلك الوقت، أولها: مشاكل التوظيف، والضرر الذي يلحق بطلاب الدراسات الأكاديمية من جنود الاحتياط، وتعطيل الروتين الأسري.

الإشكالية الثانية هي أزمة التأمين (1997-2002)، وارتبطت بمسألة التأمين على الحياة لجنود الاحتياط، فعلى عكس الجنود النظاميين، لم يكن جنود الاحتياط يتمتعوا بالتأمين على الحياة، بحيث إذا أصيب جنود الاحتياط أو قتلوا أثناء الخدمة، فلن يحق لهم ولأسرهم الحصول على مزايا.

 واعتمد الجيش الإسرائيلي على التأمين الخاص لجنود الاحتياط، على الرغم من أن شركات التأمين الخاصة استبعدت فترات الخدمة الاحتياطية من شروط التأمين.

وشهدت تلك الأزمة تصاعدًا ملحوظًا مع وقوع "حادثة المروحيات 1" في عام 1997، عندما قتل 73 جنديًا، وكان من بين القتلى طيار احتياطي لم يكن يتمتع بتأمين على الحياة.

أما الإشكالية الثالثة فتمثلت في أزمة المعدات والتأهيل (2002-2008)، التي أثيرت على خلفية العملية العسكرية "الدرع الواقي" التي قامت بها إسرائيل في الضفة الغربية، حيث وجد جنود الاحتياط خلال العملية أنفسهم يقاتلون بعد عقد ونصف من تخفيض وإضعاف نظام الاحتياط، حيث كانت معداتهم القتالية قديمة، بالإضافة إلى تدني مستوى التأهيل والتدريب الذي تلقوه.

منتدى كتيبة الاحتياط

نتيجة لهذه التحديات المتلاحقة، بدأ جنود الاحتياط في تشكيل سلوك احتجاجي أضفوا عليه في بعض المراحل إطارًا مؤسسيًا عبر إنشاء أول تنظيم لجنود الاحتياط باسم "منتدى كتيبة الاحتياط وقادة الألوية"، وكانت مهمته الدفاع داخل المؤسسة العسكرية عن كل ما يتعلق بشئون جنود الاحتياط، والتعامل مع المشاكل المتنوعة لنظام الاحتياط في الساحة المدنية. وإضافة لذلك، تم إنشاء العديد من المنظمات الأخرى، على سبيل المثال، (منتدى جنود الاحتياط، النظام 8)، وقادت هذه المنظمات الجهود لمعالجة المشاكل وشملت بعض الاحتجاجات، وحتى الإضرابات، من قبل جنود الاحتياط. وكان من أبرزها، تنظيم الطيارين الاحتياطيين إضرابًا كبيرًا في عام 1999 رفضوا خلاله الحضور للخدمة، حتى تم حل مشكلة التأمين.

وكان يُنظر إلى جنود الاحتياط والكيانات التي تمكنوا من تأسيسها باعتبارها عناصر "تغيير مزدوجة" تعمل على كل من المجالين المدني والعسكري، حيث ارتبط العديد منهم بمراكز قوة مختلفة (الحكومات المحلية والشركات التجارية والمؤسسات الأكاديمية) مع القدرة على العمل في الساحة السياسية المدنية من خلال تشكيل تحالفات داعمة خارج النظام الأمني والعمل عبر وسائل الإعلام الجديدة والقديمة.

وعلى عكس الجنود النظاميين، فهم لا يخضعون مباشرة للانضباط العسكري أثناء خروجهم من الخدمة، وهو ما جعل البعض يعتبرهم بمثابة "سفراء" الجيش في الحياة المدنية، وحماته من التدخل الخارجي وضامني قوته، كما أنهم يستخدمون المنصات المدنية لتشكيل تحالفات مع الجمعيات المدنية والسياسيين ووسائل الإعلام للتأثير على الجيش وتغيير السلوك العسكري.

وتمكنت هذه الكيانات من تأمين مصالح الجنود الاحتياط ومعالجة الإشكاليات السابقة، من خلال تدخلات تشريعية، كانت بدايتها بسن تشريع قانون مدفوعات التأمين لجنود الاحتياط والأسر، في عام 2002، وتم تطبيق القانون بأثر رجعي من عام 1999. وفي عام 2003، تأسس لوبي لتنظيمات الاحتياط داخل الكنيست الإسرائيلي، من أجل الترويج لمجموعة برلمانية داخلية تدعم حقوق جنود الاحتياط.

الحكم الذاتي العسكري

ويرى عادل أن الحالة الإسرائيلية تشهد تراجعًا في الحكم الذاتي العسكري، إذ أن سلوك وممارسات منظمات الاحتياط الإسرائيلية، خلال فترات الاحتجاج المُشار إليه سلفًا، والتي انتهت بسن قانون لتنظيم خدمة الاحتياط، استطاعت أن تحول

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل احتجاجات جنود الاحتياط.. أزمة تضرب العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب