طلب إحاطة بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بتطبيق السيارات أوبر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.
وأكد النائب أنه مؤخرا تعرضت فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام سائق "أوبر" بمحاولة خطفها واغتصابها.
وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبقتها واقعة أخرى بنفس الطريقة أيضا، قائلا: وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تكرار هذه الوقائع يؤكد بلا شك أننا أمام غياب واضح في الرقابة على تطبيقات النقل الذكي، كما أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.
وأوضح أن الأمر ليس هين، لا سيما وأن هذه الوسيلة تتحكم في أرواح المواطنين، الأمر الذي يتطلب شروط صارمة في الاختيار سواء من خلال الخبرات في القيادة، وكذلك حسن السير والسلوك.
وطالب محمود عصام، الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة تطبيق السيارات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة نظام "الممارسة الكهربائية".. والعدادات الكودية غير المتوفرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا.
و أوضحت "الهريدي"، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء .
وتابعت: “تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي”.
ولفتت النائبة إلى أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب