مسؤولو "المجتمعات العمرانية" يتابعون موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة بقرارات جمهورية من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ومسئولى أجهزة مدن (العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة).
وأكد الدكتور وليد عباس، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الوحدة للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من إجراءات التقنين، وتسليم الأراضي للمواطنين، وسرعة إنجاز أعمال المرافق، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنمية تلك الأراضي، وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية بها، واستغلالها بالشكل الأمثل، متوجهاً بالشكر لكل أعضاء الوحدة على جهودهم.
كما أكد المهندس أمين غنيم، أهمية دور الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، والنتائج المرجوة منها فى إنهاء إجراءات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والتى تتم متابعتها من القيادة السياسية، مطالباً ببذل المزيد من الجهد، وسرعة الإنجاز، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، والحرص على تحصيل مستحقات الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين أصحاب تلك الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو أجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها بقرارات جمهورية، موقف تلقى ودراسة طلبات التقنين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات طبقاً للقواعد المعمول بها، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة فيما يتعلق بسير إجراءات التقنين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتوجيه بإعداد دراسة حول بعض المقترحات المقدمة من أجهزة المدن، وعرضها على الوحدة، لتحقيق أفضل نتيجة لصالح الدولة والمواطنين.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة فى مدينة العبور الجديدة، 93685 طلبا بمساحة 32470 فداناً، وتمت دراسة طلبات بمساحة 25368 فداناً، بما نسبته 78 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة الشروق، بلغ عدد الطلبات المقدمة 20347 طلباً بمساحة نحو 4800 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 3267 فداناً، بما نسبته نحو 69 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة سفنكس الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلباً، وتمت دراسة طلبات بمساحة 30229 فداناً، بما نسبته نحو 41 % من مساحة الطلبات بإجمالى المدينة، و51 % من المرحلة العاجلة.
وفى مدينة الشيخ زايد، بلغ عدد الطلبات المقدمة 1188 طلباً بمساحة 5019 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 4970 فداناً، بما نسبته 90 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة 6 أكتوبر، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين بمنطقة صحراء الأهرام، 2407 طلبات، بخلاف طلبات التقنين بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فداناً، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 548 طلباً بمساحة 3191 فدانا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 1181 فدانا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضوية نواب رئيس الهيئة ورؤساء الأجهزة المختصة وبعض المستشارين والتخصصات ذات الصلة، وقد جاء هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 179 بتاريخ 6/4/2023، والذى أكد على منح تلك الوحدة جميع الصلاحيات في إقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية " تحديد قيمة العلاوة – طرق السداد – تيسيرات السداد – آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها ..... إلخ" لجميع الحالات القائمة أو المستجدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية مدينة الشروق الشيخ زايد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكتوبر الجديدة للمدن الجديدة موقف تقنين الأراضي العبور الجديدة التعامل مع بما نسبته وفى مدینة
إقرأ أيضاً:
أسوان تتصدر جهود تقنين الأراضي واستردادها
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عزم المحافظة على الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بشكل كامل بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المكثفة المبذولة لاسترداد أراضي الدولة.
وشدد المحافظ خلال اجتماع تنسيقي موسع على ضرورة تسريع إجراءات سداد المقدمات المالية والأقساط المتأخرة على المتقدمين بطلبات التقنين، وإدراجهم ضمن المراحل المتتالية لحملة إزالة التعديات.
حصر الأراضي المستردةكما وجه المحافظ بحصر الأراضي المستردة في المرحلة الأولى من الحملة، وتسليم الأراضي غير الصالحة لطلبات التقنين إلى إدارة المساحة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الجهات المعنية بحصر المحاضر الجنائية للمتقاعسين عن السداد وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.
خطوات عملية لضمان تنفيذ القراراتوتضمنت توجيهات المحافظ عدة خطوات عملية لضمان تنفيذ القرارات، منها:
- تعميم الدليل الإرشادي المحدث على المختصين بوضع مخطط زمني لإنهاء الأعمال.
- تفعيل العمل بسجل أملاك وتنفيذ الإزالات البسيطة دون انتظار الدراسات الأمنية.
- عدم السماح بمعاودة التعدي على الأراضي المستردة.
- تسليم طلبات التقنين التابعة لجهات الولاية إليها وإثبات ذلك بالمنظومة.
- الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن عدم تراكم الفوائد على الأقساط.
وأكد المحافظ على أهمية عقد اجتماعات دورية كل 15 يومًا لمتابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة.