المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الـ 76 للنكبة: الاحتلال يواصل مجازره وسط عجز وتخاذل دوليين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وسط عجز وتخاذل دوليين.
ونقلت وكالة وفا عن المجلس قوله في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة والتي تصادف غداً: “إن شعبنا يتعرض لحرب شاملة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس من قبل الاحتلال، مع تواصل الزحف الاستعماري، وإطلاق العنان لعربدة المستعمرين بالاعتداء على شعبنا ومقدراته”.
وأضاف المجلس: إن “ما يشهده قطاع غزة من حرب مجنونة فاقت الكوابيس، يعيد إلى الأذهان ما تعرض له شعبنا من قتل وتهجير وتدمير وسرقة من هذا المحتل الغاصب الذي يسعى من هذا التصعيد الجنوني المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية إلى تهجير شعبنا الذي لن يستسلم أمام هذا العدوان الهمجي”.
وحمل المجلس الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع المشاريع والقرارات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجرهم الاحتلال منها.
وبدورها أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن التاريخ يعيد نفسه مجدداً وأن تداعيات نكبة العام 1948 ما زالت حاضرة في الحالة الفلسطينية بصورة أكبر وأشد عما كانت عليه قبل 76 عاماً، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة التي تستهدف وجوده على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشددت الهيئة على أن الشعب الفلسطيني رغم ما يمر به من قتل وتدمير يحيي ذكرى النكبة وهو أقوى إرادة على التمسك بحقوقه الوطنية وأشد عزماً وإصراراً على المقاومة والدفاع عن أرضه ووجوده في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضيته، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.