أوامر قبض بحق 39 متهما بأفعال إجرامية متكررة في الزاوية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوامر قبض بحق 39 متهما بأفعال إجرامية متكررة في الزاوية، أصدر مأمور الضبط القضائي أوامر ضبط ضد 39 شخصا تكررت منهم أفعال بينها القتل والحرابة والخطف في مدينة الزاوية ومحيطها،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوامر قبض بحق 39 متهما بأفعال إجرامية متكررة في الزاوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر مأمور الضبط القضائي أوامر ضبط ضد 39 شخصا تكررت منهم أفعال بينها القتل والحرابة والخطف في مدينة الزاوية ومحيطها.
وقال مكتب النائب العام في منشور له إن الضابطة القضائية أنجزت تدابير رامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المدينة إلى جانب ملاحقة مرتكبي الانتهاكات التي تمس حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن.
وأضاف المكتب أن أوامر الضبط جاءت إلحاقا بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أفرطوا في ارتكاب الأفعال المجرمة وأمنِو الملاحقة طيلة السنوات الماضية.
وتنوعت الجرائم وفقا لقوائم نشرها مكتب النائب العام بين قتل وإيذاء جسيم و تهديد ضد النفس بطلب الأموال إلى جانب الشروع في السرقة وعمليات السطو المسلح وتنظيم عمليات هجرة وانتهاك حرمات المنازل.
المصدر: مكتب النائب العام
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أوامر قبض بحق 39 متهما بأفعال إجرامية متكررة في الزاوية وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محاكمة 37 متهماً بقضية "خلية التجمع" غداً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، جلسة محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".
وجهت النيابه للمتهمين تهم الاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.