المؤبد لسيدة ونجلها تخلصا من الزوج خنقا بقنا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر أحمد رضا رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة وبحضور وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت رزق الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد سليمان وكيل أول نيابة قسم قنا وعبد الرحمن شحاتة وكيل أول نيابة قفط وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوى ومحمد صلاح العدوى، بمعاقبة سيدة ونجلها بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجها في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.
تعود أحداث الواقعة الى شهر يونيو من عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة عبدالعاطي.ع، ملقاة على الطريق العام في قرية البيجية التابعة لدائرة المركز وبها آثار خنق في الرقبة، تم إيداع الجثة بعدها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق.
وكشفت الأجهزة بعد عملية البحث أن مرتكبا الواقعة زوجة المجنى عليه البالغة من العمر ٤١ عامًا، ونجلها الأكبر الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا قاما بخنقه سويًا حتى فارق الحياة ثم حملا الجثة داخل تروسيكل وتم إلقائها على الطريق العام في البيجية ليلًا حتى تدهسه سيارة وتختفي الشبهة عنهما.
واعترفا المتهمان بعد كشف خطتهما أن سبب ارتكابهما الجريمة إدمان المجني المجني عليه للمواد المخدرة ويوميًا يقوم بالتعدي على أهل منزله بالضرب وأخذ الأموال منهم بالإكراه لشراء المخدرات وذلك باستمرار حتى وقعت المشاجرة الأخيرة وقام بالتعدي عليهم فقررا التخلص منه.
تم القبض على المتهمة ونجلها وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بالسجن المؤبد لهما بتهمة قتل الزوج خنقًا وإلقاء جثته على الطريق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مستشفى قنا العام أمن قنا مديرية أمن قنا جنايات قنا محكمة جنايات قنا قنا
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد