الشركات الصينية تتوغل في مجال الاستكشاف بالعراق.. ماذا عن الأمريكية والأوروبية؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يصبو العراق إلى زيادة احتياطي النفط لأكثر من 160 مليار برميل، وهو في سبيل ذلك أطلق مجموعة من المشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج، فاتحاً الباب أمام مزيد من الاستثمارات في مجال الاستكشافات.
وفي هذا السياق، بزغت الشركات الصينية كلاعب رئيسي، بعد أن فازت عدد من الشركات بمزيدٍ من الاستثمارات الجديدة لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق ضمن جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد التي أطلقتها وزارة النفط.
وشملت جولة التراخيص 29 مشروعاً، تهدف لزيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي، ولقد تأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، وتمكنت الشركات الصينية الوحيدة من بين الشركات الأجنبية المشاركة التي على استثمارات في جولة التراخيص التي بدأت السبت، وهذا يعني عدم وجود شركات نفط أميركية كبرى مشاركة.
وضمت قائمة الشركات الصينية التي فازت أخيراً بالعطاءات الجديدة، بحسب ما أعلنه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد، كلا من:
الشركة الصينية "سينوك العراق"، و التي فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.
شركات تشنهوا وأنتون وسينوبك أيضاً فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب.
*دعم المنافسة
بدوره، يؤكد مدير المركز العراقي للدراسات، غازي فيصل، في تصريح صحفي ان "الصين في الواقع في حالة تنافس اقتصادي واسع النطاق مع امريكا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ومع مختلف القوى الاقتصادية الدولية"، مشيرا الى ان "الصين تتمتع بنفوذ اقتصادي واسع في مجالات الاستثمار والقروض والتمويلات؛ بهدف ضمان أمن الطاقة وتغطية احتياجاتها اليومية -والتي تقدر بنحو 11 مليون برميل يومياً حجم واردات الصين- بخلاف الغاز".
واضاف ان "منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تعد من المناطق استراتيجية للصين.. وبالتالي تتنافس مع الشركات الأميركية والإقليمية في مجال الغاز والطاقة والصناعات التحويلية"، مبيناً ان "منطقة الشرق الأوسط تمتلك ثروات هائلة، لا سيما العراق الذي يمتلك وحده أكثر من ما قيمته 20 تريليون دولار معادن مازالت لم تستثمر وبإمكان الشركات الكبرى أن تتنافس للدخول في استثمارات واسعة النطاق، إضافة إلى احتياطات الغاز والنفط، إذ يعد العراق ثاني احتياطي للنفط بعد السعودية".
ويوضح أن "هذا النشاط الصيني في العراق يأتي في إطار التنافس الاقتصادي الدولي الراهن"، مشيراً إلى أن "الصين تتنافس بصورة خاصة مع الشركات الأميركية والأوروبية لتقديم الأفضل".
ويضيف فيصل ان "نشاط الصين يأتي في إطار التنافس المشروع في العلاقات الاقتصادية الدولية؛ للحصول على أفضل المكاسب ولضمان مصالح الصين واحتياجاتها من المعادن والطاقة في ضوء امتلاكها أفضل التكنولوجيا المتطورة في الصناعات المختلفة".
ووفق البيانات الصينية الرسمية، الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، فإن واردات بكين من النفط الخام وصلت في 2023 لأعلى مستوياتها على الإطلاق مع تعافي الطلب على الوقود بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا، وذلك رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة.
وارتفعت الواردات 11 بالمئة مقارنة مع 2022 إلى 563.99 مليون طن أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجل في 2020 وبلغ 10.81 مليون برميل يوميا.
*أهداف استراتيجية
من جانبه، يوضح استاذ الاقتصاد بالعراق، نبيل المرسومي، في تصريح صحفي ان
"من الملاحظ أن ثمة سيطرة واسعة للصين على الحقول المعروضة ضمن جولة التراخيص الحالية للتنقيب التي تم طرحها من قبل وزارة النفط، وان معظم الشركات الصينية التي فازت بعقود متواجدة بالفعل في العراق"، مضيفاً ان " أهم المناطق والحقول التي تمت ترسيتها كانت من حصة الشركات الصينية بشكل خاص".
واوضح ان "اهتمام الصين بالعراق يعود إلى وجود بغداد كمركز للطاقة العالمية وباعتبارها أحد أكبر المنتجين"، مضيفاً أن "الصين مستورد كبير للنفط، وبالتالي هي في حاجة لتأمين إمدادات الطاقة بصورة منتظمة، والعراق يحقق ذلك".
واكد على أن "العراق يعد المكاناً مناسباً للصين في ضوء قدرة الشركات الصينية على الانسجام مع البيئة العراقية، وبالتالي دعم قدرتها على تحقيق أهداف استراتيجية".
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد عبر، السبت ( 11آيار 2024)، عن أمله في أن يتجاوز احتياطي البلاد النفطي 160 مليار برميل، وذلك خلال إطلاق جولتي تراخيص جديدة للاستثمار في 29 حقلاً، بجانب رقع استكشافية من النفط والغاز".
وشملت الجولتان حقولاً ورقعاً استكشافياً في 12 محافظة وبقعة تقع في المياه الإقليمية العراقية.
*بيئة استثمارية هامة
وإلى ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور جعفر الحسيناوي، في تصريح صحفي الى أنه "لا شك أن العراق يمثل بيئة استثمارية مهمة لجميع الشركات العالمية لما يمتلكه من موارد طبيعية هائلة من نفط خام ومكامن غاز كبرى غير مستثمرة وكميات كبيرة من الفوسفات والكبريت وما إلى ذلك".
واضاف ان "الشركات تتهافت على العراق -ومنها الشركات الصينية- مدفوعة بالرغبة في تحقيق عوائد اقتصادية وفرص استثمارية حقيقية، من الناحية الاقتصادية".
على صعيد الناحية السياسية، يكتسب موقع العراق أهمية خاصة في المنطقة، ولذلك تحاول الصين التواجد هناك وإبعاد السيطرة (النفوذ) الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء العراقي،محمّد شياع السوداني خلال انطلاق جولة التراخيص إن "العراق يتوقع الحصول على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين".
وأضاف: "ستسهم هذه المشاريع الاستراتيجية بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي".
*علاقات متطورة
ويلفت المستشار في شؤون الطاقة مصطفى البزركان، إلى أن "العلاقات التجارية والسياسية بين الصين والعراق "متطورة" وهنالك دعم شعبي لخطوات الحكومة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية خاصة في ظل مواقف شعبية معارضة لتعزيز العلاقات مع واشنطن ولندن، فكان ذلك صالح العلاقات المتطورة مع الصين".
ويستطرد: انه "خلال العامين الماضيين كان هناك أكثر من مغادرة لشركات أمريكية وغربية نفطية من العراق، ما دفع بالشركات الصينية لتوجيه استثماراتها وخبراتها التقنية إلى العراق، وآخرها كان يوم الاثنين الماضي بفوز شركة صينية باستثمارات نفطية في منطقة جبل سنام على الحدود مع الكويت".
وتشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمئة من إيرادات الميزانية العراقية. ولكن على الرغم من ثروتها النفطية الهائلة، لا تزال البلاد تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وخصوصاً الغاز لتشغيل الكهرباء.
وقد أعلن العراق، العضو المؤسس في منظمة أوبك، التزامه كما دول أخرى بتخفيض الانتاج الطوعي لدعم الأسعار المتضررة من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد (12 آيار 2024)، إن بغداد ستلتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي توصل إليها تحالف أوبك+ في اجتماعه المقبل في الأول من يونيو/حزيران.
ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.
ويعدل الوزير بهذه التصريحات عن أخرى أدلى بها، السبت، بأن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة جولة التراخیص ملیون برمیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا
أفاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الشركات الأمريكية قد تستأنف أعمالها في روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على شبكة CBS، حيث قال ويتكوف: "من المتوقع أنه في حال الوصول إلى اتفاق سلام، ستتمكن الشركات الأمريكية من العودة ومزاولة أعمالها هناك. وأعتقد أن الجميع سيرى في ذلك خطوة إيجابية".
ويأتي هذا التصريح في ظل جهود إدارة ترامب لدفع عجلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.
من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وذلك بناءً على استعداد موسكو للتفاوض وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنظر في تقليص العقوبات أو زيادتها، اعتمادًا على سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي عقب اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الروس في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة الجانب الأوكراني. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل تأكيد الرئيس ترامب على ضرورة تعاون روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
في سياق متصل، أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، عن توقعاته بعودة عدة شركات أمريكية إلى السوق الروسية بحلول الربع الثاني من عام 2025. وأشار دميترييف إلى أن هذه الشركات ستواجه تحديات نظرًا لاستحواذ الشركات المحلية على العديد من القطاعات التي كانت تسيطر عليها سابقًا العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية إثر فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.
من الواضح أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطاً بشكل وثيق بالتقدم في المفاوضات السلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ودور الشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة.
مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. وبينما تتكبد روسيا خسائر اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، يظل السؤال الأبرز: هل ستعود الشركات الأمريكية لاستئناف أعمالها في روسيا بعد انتهاء الحرب؟
قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى نشطة في السوق الروسية. من شركات التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft، إلى عمالقة النفط والطاقة مثل ExxonMobil وChevron، بالإضافة إلى شركات المنتجات الاستهلاكية مثل McDonald's وPepsiCo.
كانت روسيا تمثل سوقًا واعدة، سواء من حيث استهلاك السلع والخدمات أو الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع تصاعد التوترات وفرض العقوبات، انسحبت معظم هذه الشركات أو علّقت عملياتها.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وقيودًا على التصدير. هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي، بل أثّرت أيضًا على الشركات الأمريكية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات.
بحسب خبراء اقتصاديين، هناك عدة عوامل ستحدد عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وأبرزها: الوضع الجيوسياسي ويتطلب استئناف العلاقات التجارية استقرار الأوضاع السياسية وتخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن، ورفع العقوبات وهو ما تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعته في إطار سياساتها الاقتصادية تجاه روسيا قبل السماح للشركات بالعودة، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية والتي قد تضطر روسيا إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.
بعض الشركات الأمريكية الكبرى لم تغلق أبوابها بالكامل في روسيا، بل أبقت على وجود محدود تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية. في المقابل، أعلنت شركات أخرى، مثل McDonald's وStarbucks، عن بيع أصولها بالكامل والخروج نهائيًا من السوق الروسية.
وقد تبدأ الشركات الأمريكية في استئناف أنشطتها تدريجيًا بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجيًا، وربما تضع واشنطن شروطًا قاسية لعودة الاستثمارات، تتعلق بتعويضات مالية أو تغييرات سياسية في موسكو.
كما قد نشهد إعادة هيكلة جذرية في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تعزيز قوانين الحماية التجارية في المستقبل.
وتظل عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الاقتصاد الروسي في حالة ترقب لمستقبل علاقاته مع الغرب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية