لبنان ٢٤:
2024-11-25@13:07:05 GMT

غادة عون تطلق صرخة برسم المراجع الدولية

تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT

غادة عون تطلق صرخة برسم المراجع الدولية

وجهّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "إكس" رسالة الى المراجع الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طالبت فيها باحترام سلطة القانون وكتبت:" الحق في حماية القانون وفي محاكمة عادلة كرّسته كل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. فكيف اذا كان من يرفض تطبيق القانون هو قاض بأعلى مركز قضائي يلاحق قاضية لانها تجرأت على أصحاب النفوذ ،وما هي الحماية للانسان بعامة في بلدي ازاء هذا الواقع؟ ".

وتابعت: "صرخة برسم المراجع الدولية وبرسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرسم كل دولة وكل مجتمع ما زال يؤمن بان للقانون سلطة يجب احترامها وبأن للانسان حقوقا أساسية لا بد من حمايتها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها

#سواليف

أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.

في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.

مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22

ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>

هيمنة أمريكية بعقوبات دولية

وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.

وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.

ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب» عن مراجعة قوائم الإرهاب: مصر وطن يتسع للجميع
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • مفوضية الانتخابات تشارك بإطلاق «الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة» في الدوحة
  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
  • نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة