سقوط رجل أعمال هارب من 106 سنة سجن وغرامات بلغت أكثر من 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية عدة لملاحقة وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، على مستوى المحافظة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مالك شركة مقاولات، مقيم بمحافظة الجيزة محكوم عليه بالسجن 106 سنة وغرامات مالية 11 مليون و 188ألف جنيه في 132 قضية نصب.
وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبعد حوادث التحرش المتكررة.. من هو صاحب شركة أوبر مصر؟
«عمل عملته ورماها في الصحرا».. القصة الكاملة لمحاولة اغتصاب «فتاة التجمع» على يد سائق أوبر
لإجراء تحليل المخدرات.. اصطحاب سائق أوبر المتهم بمحاولة اغتصاب «فتاة التجمع» إلى الطب الشرعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يواجه انهيارًا إنسانيًا شاملاً.. أكثر من مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد
#سواليف
حذر “المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة”، من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الكامل، نتيجة سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.
وأكد “المكتب الإعلامي”، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقته “قدس برس”، أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة ومجاعة تهدد حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وعلى رأسهم أكثر من 1.1 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء وشُح المياه وانهيار شبه تام في المنظومة الصحية، وحرمان المواطنين من الحد الأدنى لمقومات الحياة.
وأشار البيان إلى أن مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام باتت مشهداً يومياً مأساوياً، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات و28 تكية طعام تم قصفها وإخراجها عن الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.
مقالات ذات صلةوعدّ “المكتب الإعلامي” ما يجري في غزة بأنه ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترقى إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة وصمت دولي، خصوصًا من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.
وفيما يخص المساعدات، أكد “المكتب الإعلامي” أن الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات الإغاثة والوقود، في وقت تتكدّس فيه آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع دون السماح بوصولها إلى مستحقيها.
وأوضح البيان أن الحصار الإسرائيلي لا يستثني أي جانب من جوانب الحياة اليومية، ما يفاقم الكارثة ويهدد بانهيار شامل، حيث شارفت المرافق الخدمية والإنسانية على التوقف الكامل، وتعمل المستشفيات بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ما قد يؤدي إلى توقف جميع المشافي خلال الأسبوعين القادمين. كما توقفت المخابز عن العمل لعدم توفر الدقيق ومصادر الطاقة، وتوقفت محطات المياه عن الضخ بسبب نقص الوقود والانقطاع المتعمد للكهرباء، خاصة عن محطات التحلية.
وحذّر المكتب من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة بسبب الجوع، ونقص الرعاية الصحية، وانتشار الأمراض، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات والوقود دون قيود، التزامًا بالقانون الدولي والإنساني.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم هو تواطؤ غير مقبول، داعيًا إلى تحرك فوري لإنقاذ أرواح المدنيين وتجنيبهم المزيد من المعاناة.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)