الدين الأمريكي بلغ 34.7 تريليون دولار.. هل يمكن للأمريكيين سداده؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يواصل الدين الحكومي الأمريكي ارتفاعه بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة في ظل زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز المالي الأمريكي خلال عام 2023 وحده قرابة 1.7 تريليون دولار.
وأصبح الدين الحكومي الأمريكي يلفت الانتباه بشكل كبير في الأشهر الماضية، مع ارتفاع مدفوعات الدين بشكل حاد.
وحسب بيانات US Debt Clock صعد الدين الأمريكي إلى 34.
ويحذر الاقتصاديون منذ سنوات من أن واشنطن تستغل العالم وتطبع أوراقها الخضراء وتبيع وتشتري ما يحلو لها دون رقابة، بعد أن فكت ارتباط الدولار بالذهب.
ورفع سقف الدين أو سياسة التيسير الكمي في الحقيقة ليس إلا خطوة لزيادة طبع أوراق جديدة من النقود، التي في النهاية تؤثر على مدخرات الناس حول العالم بنقصان قيمتها.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية من أن ديون الولايات المتحدة تشكل خطرا على المالية العالمية.
ولتخيل ضخامة الفقاعة الأمريكية والرقم الفلكي الذي وصل إليه الدين الأمريكي، يمكن إجراء حساب بسيط لمعرفة كم عاما يجب أن يعمل المواطن الأمريكي لسداد ما عليه في إجمالي دين بلاده، وما يمكن شراؤه بهذا المبلغ؟
استحالة سداده!
يبلغ متوسط دخل المواطن الأمريكي نحو 50 ألف دولار في العام، ولسداد 34.7 تريليون دولار سيتوجب على جميع سكان الولايات المتحدة (قرابة 333 مليون نسمة) بمن فيهم الشيوخ والأطفال العمل قرابة عامين لسداده، وخلال هذه الفترة سيتوجب على العائلة الأمريكية التخلي عن كل شيئ بما في ذلك الأكل والشرب، والاكتفاء بالعمل فقط.
ولسداد الدين خلال فترة أطول سيتوجب على العائلات الأمريكية التي اعتادت العيش برفاه خفض إنفاقها، وهو أمر مرفوض بالنسبة لها.
فمثلا سيتعين على جميع الأمريكيين التخلي عن الرعاية الصحية بالكامل طيلة 10 سنوات لجمع 34.7 تريليون دولار، أو التخلي عن السكن 29 عاما، وعن وسائل النقل 14 عاما.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple الاستثمار الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الأمريكية القروض ركود اقتصادي مايكروسوفت MicroSoft تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة
أزمة جديدة يشهدها سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت 3 مجموعات من قطاع العملات المشفرة مقاضاة مصلحة الضرائب الداخلية بأمريكا لمنع اللوائح الجديدة التي تتطلب من كيانات التمويل اللامركزي «DEFI» الإبلاغ عن معلومات العملاء.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة».
وأفاد التقرير: «وتشمل المجموعات الثلاثة التي حركت الدعوى القضائية صندوق التعليم، ورابطة Blockchain، ومجلس تكساس Blockchain، معربين عن اعتراضهم على إجراءات مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية بسبب لوائح ضريبة العملات المشفرة كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لإدارة بايدن».
وأضاف التقرير: «وتزعم الدعوى القضائية أن هذا النهج من شأنه الإضرار بواجهة تداول «DEFI» بشكل غير ملائم، وهي في الأساس منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بروتوكولات التشفير».
التكنولوجيا اللامركزيةوتابع التقرير: «وتعتبر المجموعات الرقمية القواعد الجديدة تعدا انتهاكا لحقوق الخصوصية للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا اللامركزية، وستدفع أيضا هذه التكنولوجيا الناشئة بالكامل إلى خارج الولايات المتحدة».
جدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للأتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أكد على خطورة الاستثمار فى العملات الرقميه حيث أنه سوق غير أمن نتيجة لحالة التخبط الإقتصادى الذى يعيشة العالم والذى يقوده الفيدرالى الأمريكى.
وقال عبد الوهاب، إن البيتكوين وهي العملة الرئيسية في هذا السوق مستمرة في التراجع حيث تقترب الآن من مستويات الـ 21 ألف دولار بتراجع في حدود 2% بعدما خسرت ما يزيد عن 15% من قيمتها خلال أسبوع حيث قدرت الخسارة بحوالي 3 آلاف دولار منذ يوم 14 أغسطس الجاري.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن عملة البيتكوين خسرت ما يقرب من 6 مليارات دولار في أسبوع واحد، موضحاً أن القيمة السوقية لبيتكوين انخفضت عن مستويات الـ400 مليار دولار بعدما نزلت من مستويات الـ 405 مليار دولار خلال أسبوع.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى تراجع البيتكوين بنسبة 9% خلال ثلاثين يومًا بينما ارتفع بنسبة 6% فقط خلال الشهرين الماضيين ، إلا أنه متراجع فعلياً منذ البداية بأكثر من 30% خلال التسعين يومًا الأخيرة وبنسبة 56% منذ بداية العام الجاري 2022.
وأرجع عبد الوهاب ارتفاع أسعار عملة البتكوين في الفترة الأخيرة إلى الحركة الشرائيه فى الأسواق وحالة التفاؤل خلال الأسابيع الماضية ما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 25200 دولار وظلت هذه القيمة هي أعلى مستوى جديد لها خلال الشهرين الماضيين .
وأوضح عبد الوهاب، أن الحركة الصعودية لعملة البتكوين حدثت مع اعتقاد المستثمرين المتزايد بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2023، وجاء ذلك نتيجة لتداول بيان جيروم باول في 27 يوليو حيث قال باول:"مع تشديد موقف السياسة النقدية ، من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء
وتيرة الزيادات بينما نقوم بتقييم كيفية تأثير تعديلات سياستنا التراكمية على الاقتصاد والتضخم".
وارجع عبد الوهاب انخفاض سعر البيتكوين مرة أخرى إلى الإعلان عن خطط الفيدرالي الأمريكي ، وتأكيده على الاستمرار فى مخطط رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، مؤكداً أنها شكلت ضربة مميته للعملات الرقمية، وأدت إلى انخفاض سلة العملات البديلة وغيرها من العملات الرقمية المشفرة .
وتوقع عبد الوهاب ، أن تعانى العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين من ضغوط كبيره جدا تقودها نحو القاع حيث من المتوقع أن تشهد انخفاضات جديدة ربما تتجاوز 30 % خلال الفتره المقبله .
وأضاف عبد الوهاب، أن أحدث مخطط نقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يكشف أن معظم الخبراء يعتقدون أن معدلات الفائدة سترتفع إلى 3.75٪ بحلول نهاية عام 2023 قبل أن تنخفض إلى 3.4٪ في عام 2024، حيث لا يزال احتمال انخفاض أسعار الفائدة افتراضيًا.
ويذكر أن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في سانت لويس إنه سيدعم زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي في سبتمبر.
وتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم من معدله الحالي البالغ 8.5٪ إلى 2٪ تمشيا مع الإعلان.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا