يواصل الدين الحكومي الأمريكي ارتفاعه بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة في ظل زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز المالي الأمريكي خلال عام 2023 وحده قرابة 1.7 تريليون دولار.

وأصبح الدين الحكومي الأمريكي يلفت الانتباه بشكل كبير في الأشهر الماضية، مع ارتفاع مدفوعات الدين بشكل حاد.

وحسب بيانات US Debt Clock صعد الدين الأمريكي إلى 34.

7 تريليون دولار، وسط تقديرات الخبراء والمحللين أن يواصل نموه في السنوات القادمة.

ويحذر الاقتصاديون منذ سنوات من أن واشنطن تستغل العالم وتطبع أوراقها الخضراء وتبيع وتشتري ما يحلو لها دون رقابة، بعد أن فكت ارتباط الدولار بالذهب.

ورفع سقف الدين أو سياسة التيسير الكمي في الحقيقة ليس إلا خطوة لزيادة طبع أوراق جديدة من النقود، التي في النهاية تؤثر على مدخرات الناس حول العالم بنقصان قيمتها.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية من أن ديون الولايات المتحدة تشكل خطرا على المالية العالمية.

ولتخيل ضخامة الفقاعة الأمريكية والرقم الفلكي الذي وصل إليه الدين الأمريكي، يمكن إجراء حساب بسيط لمعرفة كم عاما يجب أن يعمل المواطن الأمريكي لسداد ما عليه في إجمالي دين بلاده، وما يمكن شراؤه بهذا المبلغ؟

استحالة سداده!

يبلغ متوسط دخل المواطن الأمريكي نحو 50 ألف دولار في العام، ولسداد 34.7 تريليون دولار سيتوجب على جميع سكان الولايات المتحدة (قرابة 333 مليون نسمة) بمن فيهم الشيوخ والأطفال العمل قرابة عامين لسداده، وخلال هذه الفترة سيتوجب على العائلة الأمريكية التخلي عن كل شيئ بما في ذلك الأكل والشرب، والاكتفاء بالعمل فقط. 

ولسداد الدين خلال فترة أطول سيتوجب على العائلات الأمريكية التي اعتادت العيش برفاه خفض إنفاقها، وهو أمر مرفوض بالنسبة لها.

فمثلا سيتعين على جميع الأمريكيين التخلي عن الرعاية الصحية بالكامل طيلة 10 سنوات لجمع 34.7 تريليون دولار، أو التخلي عن السكن 29 عاما، وعن وسائل النقل 14 عاما. 

 

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: آبل Apple الاستثمار الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الأمريكية القروض ركود اقتصادي مايكروسوفت MicroSoft تریلیون دولار

إقرأ أيضاً:

الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة

استقر الدولار اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضبابية التي تكتنف تبعات فرض رسوم جمركية.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا.

وتوقع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أن من المرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في وقت لاحق من هذا العام، وهو نفس المعدل في متوسط توقعات قبل 3 أشهر، رغم تنبؤهم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

Forex | The Indian #rupee strengthens by 12 paise to 86.25 against the US dollar in early trade. What factors are driving this rise in the currency market?https://t.co/bDcfUHp7Dh

— businessline (@businessline) March 20, 2025

وقال كيري كريج محلل السوق الاستراتيجي، في (جيه.بي مورجان أسيت مانجمينت): "ليس لدى الاحتياطي الاتحادي كل الإجابات، لكنه يواجه العديد من الأسئلة بشأن كيفية تفسيره للنقلة في الاقتصاد الأمريكي وأثر السياسات المتبعة... في الوقت الراهن، يبدو أن السوق اطمأنت لفكرة أن الاحتياطي الاتحادي مستعد للتحرك وقت الحاجة".

وسوق اليابان مغلقة اليوم الخميس، بسبب عطلة عامة، مما أدى لجلسة تداولات هادئة في آسيا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% مسجلاً 103.51 لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في 5 أشهر، لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0894 دولار.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، مسجلاً 1.3015 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يستقر عند 1.2992 دولار، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا الذي تشير التنبؤات إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

واكتسب الين بعض القوة مسجلاً 148.46 مقابل الدولار، بعد يوم من إبقاء بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من أن تزايد الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي بما يشير إلى أن توقيت أي رفع جديد لأسعار الفائدة، سيعتمد على تبعات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقرت الليرة التركية عند 37.99 للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوت إلى مستوى منخفض على نحو قياسي بلغ 42 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بالتزامن مع اعتقال السلطات للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وهبط الدولار الأسترالي 0.31% إلى 0.6338 دولار أمريكي، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف في فبراير (شباط) الماضي، رغم استقرار معدل البطالة. وتراجع أيضاً الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5786 دولار أمريكي، رغم أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد تعافى من ركود، ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع السابق.

مقالات مشابهة

  • فورين بوليسي: هل انتهت لعبة الحوثيين.. وما الذي يمكن أن تحققه الضربات الأمريكية؟ (ترجمة خاصة)
  • ويليام دو بوا..  إعادة بناء الهوية الاجتماعية للأمريكيين الأفارقة
  • الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 5 أشهر
  • الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة
  • إبراهيم نور الدين: التحكيم الأجنبي في مباريات القمة يكلف 50 ألف دولار
  • وزير الكهرباء السوري: لا يمكن توفير الكهرباء على مدار الساعة
  • كوريا الشمالية:العدوان الأمريكي على اليمن لا يمكن تبريره
  • الريال الإيراني يواصل التراجع.. قرابة 10 ملايين تومان لكل مئة دولار
  • البروفيسور صلاح الدين العربي يعلن عن تدشين وثيقة اعمار جامعة الجزيرة
  • أونكتاد: التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا عند 33 تريليون دولار في 2024