نائب:حراك برلماني بشأن التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة البصرة ،عدي عواد ، اليوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية، داعيا الحكومة الى اتخاذ موقف “حازم” للرد على تلك التجاوزات و الحفاظ على ثروات البلاد .و أظهرت وثيقة رسمية ، تقديم النائب عدي عواد طلبا الى رئاسة مجلس النواب مشفوعاً بـ 50 توقيعاً نيابياً ، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات الكويتية على سيادة العراق و التي كان أخرها حفر بئر نفطي في منطقة الحدود المشتركة و المحرمة دوليا ، وذلك بهدف أحداث ضرر في الثروة النفطية للشعب العراقي.
و دعا عواد ، رئاسة البرلمان الى إلزام الحكومة باتخاذ موقف حكومي و دولي مانع لوقف هذه التجاوزات و ازالتها ، مؤكدا أن هذا الأمر يقع ضمن واجبات الحكومة وفق القانون العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن لجنة مكافحة الفساد في واسط ماضية في عملها رغم المعرقلات التي تضعها الحكومة المحلية، معتبراً تلك العراقيل دليل على وجود مخالفات قانونية في المحافظة. وقال الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تمارس الحكومة المحلية في واسط طرقا غير صحيحة لإيهام الجمهور حول حقيقة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمسماة بلجنة الامر النيابية 233 و 55 وهي لجنة شكلت وفق المادة 35 من النظام الداخلية للبرلمان".
وأضاف، "اللجان المؤقتة تشكل بأوامر نيابية وتقوم باختيار اسم مشتق من المهمة المكلفة بها، وكلفت هذه اللجنة بموضوع الفساد وهدر المال العام بمحافظة واسط لذلك تم تسميتها بلجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط".
وتابع الكلابي: "بدأنا بالعمل ومراسلة الدوائر الرسمية وفق الأوامر الإدارية الصادرة الا ان محافظة واسط لم تكن متعاونة مع اللجنة، كما أن مجلس محافظة واسط حاول الغاء اللجنة من خلال ارسال كتاب مخالف للقانون الى مجلس النواب وتم الرد عليه بان اللجنة قانونية بل انه من صميم عمل البرلمان".
وأهاب عضو مجلس النواب، بالحكومة المحلية في واسط ودوائرها "بعدم استخدام الطرق الملتوية في مواجهة اللجان الرقابية والتعاون مع هذه اللجان كون مثل هكذا اعمال تعزز الشفافية في المؤسسات، معتبراً الهروب من التعاون يدل على وجود ملفات مخالفة للقانون"، مشدداً بالقول: "سنستمر بالتحقيق ولن نتهاون".