صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي   اثير في بعض وسائل الإعالم موضوع وجود ترسبات مبيدات على منتج الفريز، بعد متابعة وزارة الزراعة نؤكد أن النتائج المخبرية التي تم عرضها تمثل العينة ذاتها لتلك التي تم عرضها سابقا وبالتالي لا يمكن التعميم بآن مستوى ترسبات المبيدات في منتج الفريز بشكل عام تتعدى الحدود المسموح بها في المعايير الدولية ذات الصلة المعنية بسالمة الغذاء، وتؤكد الوزارة أن تحديد ذلك يكون من خلال تنفيذ برنامج رصد لترسبات مبيدات يغطي كامل المساحة المزروعة إضافة الى تلك الموجودة في الأسواق والمستوردة على ان يترافق ذلك مع اعتماد نظام تتبع يسمح بمعرفة المنتِج ومكان انتاج الفاكهة غير المطابقة وبالتالي التدخل من قبل الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وصوله الى الأسواق.

وعليه، تؤكد وزارة الزراعة متابعتها للمهام الموكلة اليها بحسب القانون لجهة تسجيل المبيدات الزراعية بعد التحقق من استيفائها للشروط المحددة في القرارات المرعية الإجراء بما يضمن تداول المبيدات وتخزينها وبيعها وتوزيعها واستخدامها بشكل قانوني. كما نشير بأن عبوات المبيدات المسجلة في وزارة الزراعة تحمل ملصقات يتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل الموظفين المعنيين، ويحدد فيها مجموعة من الارشادات الخاصة باستخدام المبيد، من أهمها تصنيفه بحسب درجة السمية، نوع الآفات التي يكافحها بحسب المحصول والجرعة المناسبة واالوقات... وهي تعليمات في غاية الأهمية هدفها الأساسي الحفاظ على صحة وسلامة المستخدم، وعدم تخطي مستوى ترسبات المبيدات المستوى المسموح به وفقا للمعايير الخاصة لقانون سالمة الغذاء.. وهو امر دونه التزام المنتجين بالشروط الارشادية الاساسية كاحترام فترة التحريم قبل القطاف وهي الفترة التي يجب التقيد بها بعد رش المبيد وقبل القطاف، إضافة الى التحقق من ان المبيد المنوي استخدامه هو بالأصل مسجل في وزارة الزراعة لمكافحة آفة معينة على منتج معين واستخدامه بحسب الجرعة الموصى بها ...   وبناء عليه توجهت وزارة الزراعة بعدة كتب الى مديرية الجمارك العامة للعمل على اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التهريب للمواد الزراعية بما فيها المبيدات الزراعية والتي تم منع تسجيلها في وزارة الزراعة لخصائصها السمية العالية على صحة االنسان والبيئة والحيوان وفقاً  للمراجع الدولية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة رغم فعاليتها في القضاء على بعض الآفات، وعليه ستقوم الوزارة بتزويد وسائل الإعالم بلائحة المبيدات الزراعية الممنوع استخدامها وهي بالأصل موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، للعمل على نشرها والمشاركة في حملة للتوعية في هذا المجال.   كما وضعت وزارة الزراعة لائحة بأسماء محلات بيع الأدوية غير المرخصة بتصرف الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني.     وأخيرا ،
ان زراعة الفريز في لبنان هي زراعة واعدة واستثمار جيد لكثير من المنتجين وقد شهدت في الآونة الأخيرة تقدما كبيرا من خلال مشاريع متطورة يراعى فيها التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج السليم والتوضيب الجيد، وعليه فإن الوزارة ستواكب عن كثب هذا الملف وستقوم مع شركاء لها بوضع آلية تضمن سلامة الغذاء كما للمنتجات الزراعية لضمان خلوها من المبيدات للحفاظ على صحة المصدرة كذلك المستوردة والمنتجة محليا المستهلك، كما تعمل الوزارة للتنسيق مع شركاءها المحليين (تجمعات المزارعين، مستوردي المواد الزراعية، غرف التجارة والصناعة والزراعة....) لتحديد مجالات التدخل وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة وسلامة المنتج الزراعي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الزراعة

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها 

وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.

إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية 

كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.

وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.

ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة 

وبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.

واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى. 

وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي. 

وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.

فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.

توصيات اللجنة

 وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية  دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.

كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • وزير الزراعة بحث في تفعيل التعاونيات الزراعية واستثمار سوق السمك
  • بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
  • اسواق الخليج في المقدمة.. العراق يصدر مليون و 500 الف طن من منتجاته الزراعية الى الخارج
  • هزاع بن زايد: الاستثمار بالتكنولوجيا الزراعية أولوية وطنية
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • الزراعية تحث المزارع على توريد محصول القمح
  • بمشاركة وزير الزراعة.. ورشة عمل بتركيا حول تعزيز التجارة البينية في المنتجات ‏الزراعية
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية