"غرفة القليوبية" تطالب بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص والأجنبي للإنتاج في مصر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج.
كما طالب رئيس غرفة القليوبية التجارية، بخطوات أكثر سرعة لتمكين القطاع الخاص ومواجهة معوقات الاستثمار حتى تتحقق التنمية المستدامة، باعتبارها أساس اقتصادي للجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل
وقال الفيومي، في بيان صحفي له اليوم، إن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسعى الى وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.
شدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.
أكد أن من ضمن المحاور المهمة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
ولفت إلى أهمية وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص .
كما لفت إلي أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم .مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.
وتابع" نجحت مصر في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد".
وقال: من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص ومساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا أمر مطلوب خلال الفترة القادمة.
وأكد النائب ، أن الدولة المصرية تدفع القطاع الخاص ؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى 24/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى الذى تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية جذب القطاع الخاص التصدير للخارج غرفة القلیوبیة الفترة المقبلة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور، من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء المصري وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة حزمة اجتماعية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في تصريحات تليفزيونية، تحدث شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، عن الأمر، قائلا :" نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، ويتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار زيادة الحد الأدني للأجور قبل شهر رمضان".
تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة
وتابع شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على علم بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مستدركا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة بشكل معقول جدا.
الحماية الإجتماعية للمجتمعوأشار شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص إلى أن زيادة الأجور تمثل نوعا من الحماية الإجتماعية للمجتمع، وتمثل نوع من التماسك المجتمعي.
من جانبه تحدث الإعلامي عمرو أديب، في تصريحات تليفزيونية، عن عدة قضايا تهم الشأن العام، أبرزها عدم التزام القطاع الخاص في مصر بدفع الحد الأدنى للأجور، رغم أنه مسؤول عن تشغيل 70% من القوى العاملة في البلاد.
أشار عمرو أديب، إلى أن المواطن المصري يتمسك بالأمل في مستقبل أفضل رغم الأوضاع الصعبة، متابعا أن "الناس في مصر تتحمل لأنهم يعتقدون أن الأوضاع يمكن أن تتحسن، أو على الأقل ألا تسوء أكثر".
وعن دور القطاع الخاص، قال عمرو أديب، إن الكثير من الشركات الخاصة لم تلتزم بعد بدفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا: "الشركات التي تعلن أنها بدأت في دفع 7 آلاف جنيه كرواتب للعاملين تُصور الأمر وكأنه إنجاز ضخم، في حين أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به".