وكيل وزارة المالية : 173.6 مليار درهم إيرادات “المضافة” و”الانتقائية” منذ تطبيقها وحتى 2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 173.6 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023.
وقال الخوري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم.
وأكد أن القطاع المالي في دولة الإمارات نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023.
وقال الخوري إن وزارة المالية ساهمت بشكل فاعل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بمؤشر “استقرار الاقتصاد الوطني” وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة المالية للدولة من خلال تسجيل ما نسبته 3.2% كنسبة زيادة في الإيرادات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية، واستحداث مصادر جديدة للدخل مثل منظومة الضرائب، حيث بلغت نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78% للعام 2021، وما نسبته 53% للعام 2022.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإعداد وإدارة الميزانية الحكومية واعتمادها من قبل لجنة الميزانية العامة للاتحاد، فقد تم اختيارها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كممارسة فضلى في إطار عمل إدارة الميزانية عالمياً، حيث ساهمت بزيادة الميزانية السنوية لعام 2024، والتي ستساهم بتنفيذ عدد من المشاريع الفريدة والنوعية على مستوى الدولة مثل المساهمة في رأس المال لمشروع سكة حديد الركاب والمشترك بين شركة عمان كممثل عن سلطنة عمان وشركة الاتحاد للقطارات كممثل عن دولة الإمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة الخدمات الحكومية، ودعم لجنة الإمارات العربية المتحدة للرياضة والاتحادات الرياضية بالدولة، وتنفيذ متطلبات وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وغيرها.
وردا على سؤال حول خطط الوزارة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك في 2024؛ قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إنه وفق الخطة المبدئية للعام الجاري، تم إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024.
وأوضح أنه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، أشرفت وزارة المالية على عملية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقومة بالدرهم الإماراتي مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، كما تابعت عملية إدراج صكوك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوق ناسداك بإمارة دبي، والتي بلغ قيمتها 63.1 مليار درهم، وهو ما يجعلها ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً، والتي ساهمت بتحقيق المركز الثالث عالمياً في مؤشر “الاقتصاد الاسلامي العالمي (GIEI)”، وتعزيز مكانة الدولة في حجم الأصول المدارة في سوق الإمارات.
وحول عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أشار الخوري إلى أن الدولة وقعت 145 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حاليا ومتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها خلال العام الجاري.
ونوه إلى أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الجاري ترتكز على تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية، وضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي، وتعزيز المرونة المالية الوطنية.
وأكد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة وتوفير البنية التحتية المتطورة وأفضل الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال المستقرة لجذب الاستثمارات، وتطبيق نظام صحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إضافة إلى ضمان جودة التعليم الشامل والمستدام، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في بناء جيل المستقبل وفق أفضل الأسس التربوية والمناهج الحديثة، حيث أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التقديرية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تبلغ 64 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 65.7 مليار درهم، بفائض متوقع بحوالي 1.7 مليار درهم، فيما بلغت تقديرات دورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2024-2026 نحو 192 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على مستوى الدولة وزارة المالیة دولة الإمارات ملیار درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني
دبي(الاتحاد)
سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية للعام 2024 بلغت 23 مليار درهم، بزيادة 7% على العام 2023، وفقاً للبيانات المالية التي أصدرها البنك أمس، والتي أظهرت ارتفاع الأرباح قبل الضريبة إلى مستوى قياسي بلغ 27.1 مليار درهم، فيما اقترح مجلس إدارة البنك توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%.
وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 44.1 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، فيما نمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم، على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وشكّل مزيج الودائع ركيزةً أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.3%، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024
وشكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، نتيجة نمو الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 18% في عام 2024
ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، جاء نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة، منوهاً بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة الفروع الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّصاً.
وأشار سموه إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أُهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وأضاف سموه: «في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي، الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات.
حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها