وكالة بغداد اليوم:
2025-03-13@02:25:09 GMT
نزاعات وحروب الشرق الاوسط ترفع عدد النازحين إلى 76 مليوناً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع عدد النازحين في العالم إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2023 مع تفاقم النزاعات في السودان وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية.
وأوضح التقرير السنوي الصادر، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن مركز رصد النزوح الداخلي في جنيف وهي منظمة غير حكومية، أن عدد النازحين داخليا وصل إلى 76 مليونا في نهاية 2023.
وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، حسبما ورد في التقرير، بينما كان العدد 71.1 مليونا في نهاية عام2022.
ودفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخليا إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي، بلغ 75.9 مليون في نهاية عام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.
وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.
وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68.3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7.7 مليون بسبب الكوارث.
وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا جراء النزاعات بـ22.6 مليون مع زيادة كبيرة، خصوصا عامي 2022 و2023.
وبحسب المرصد، لدى السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في عام 2008 بما يصل إلى 9.1 مليون نازح داخلي.
ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك: "في السنتين الأخيرتين، رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسنا في هذا الميل".
وأكدت أن "النزاعات والدمار الذي تخلفه يمنعان الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحيانا".
ونتج عن القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية نزوح قرب ثلثي عدد النازحين داخليا الجدد من جراء النزاعات في عام 2023.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عدد النازحین داخلیا النزوح الداخلی
إقرأ أيضاً:
خطة في عكار بشأن النازحين الجدد
انشغلت الفاعليات الشمالية ورؤساء البلديات بموضوع النازحين السوريين، بعد الاحداث التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري.فقد عقد محافظ عكار عماد لبكي اجتماعاً امس مع رؤساء بلديات سهل عكار، في منزل رئيس الاتحاد محمد حسين في بلدة الحيصة.
وخلال الاجتماع وضع لبكي خطة للتعامل مع الموقف، لجهة اجراء الاتصالات ببعض الجهات المانحة لتأمين المساعدات وتأمين مراكز ايواء للنازحين.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": نزوح سوري جديد تشهده المعابر الحدودية اللبنانية بسبب المجازر الحاصلة في سوريا، وصل عدده الى أكثر من 10 آلاف نازح، رغم الحديث عن أنّ المعارك قد انتهت هناك. الأمر الذي سيكون له تداعيات إضافية على لبنان، إذا ما استمرّ الوضع على هذا المنوال، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الرئيس نوّاف سلام الى تحقيق "الإصلاح والإنقاذ"، والى إعادة النازحين السوريين الذين يتخطّى عددهم المليوني نازح الى بلادهم، بهدف البدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها داخلياً وخارجياً.
ويبدو أنّ النزوح السوري الجديد سيؤدّي الى تداعيات معقّدة على الصعيدين السياسي والإنساني في لبنان، على ما ترى مصادر سياسية مطلعة، تشمل النقاط الآتية:
1ـ الضغط على البنية التحتية: لبنان يعاني من أزمة إقتصادية ومالية فعلية، لم تعمل الحكومة الجديدة بعد على وضع خطة شاملة لإخراجه منها. في حين أنّ النزوح السوري المستمر يؤدّي اليوم الى المزيد من الأعباء على المدارس والمستشفيات والقاعات التي تستضيفهم، كما على الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مناطق الشمال وعكّار التي تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين. كما يؤثّر سلباً على العائلات اللبنانية التي تستضيف النازحين، وهي تعاني من وضع إقتصادي صعب.
2ـ التأثير على الإقتصاد اللبناني المنهار أساساً: النزوح الجديد يُسبّب ضغطاً إضافياً على الأسواق اللبنانية، بما في ذلك سوق العمل. وهناك قلق من زيادة معدلات البطالة في المناطق التي يستقرّون فيها مثل السماقية والريحانية والحيصة والمسعودية وتلّ بيرة وتلّ حميرة وتلّ عباس الشرقي وحكر الضاهري وبربارة وعين الزيت والعريضة وجبل محسن وسواها، بسبب منافسة النازحين السوريين مع اللبنانيين على وظائف منخفضة الأجر. كما أن تكاليف دعم النازحين الجدد تُمثّل عبئاً إضافياً جديداً على الحكومة اللبنانية، التي تنكب حالياً على دراسة الموازنة العامّة للعام 2026.
3ـ الإستقطاب السياسي والاجتماعي: يمكن أن يثير النزوح الجديد توترات داخل المجتمع اللبناني بين الذين يساندون النازحين السوريين، ويدافعون عن حقوقهم الإنسانية، والذين يعارضون هذا النزوح. وكانوا يأملون بأن تقوم الحكومة الحالية بإعادة النازحين الى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لكي يرتاحوا على الصعيد المعيشي والإجتماعي بعد سنوات من المعاناة. ولهذا يعتبر هؤلاء بأنّ النزوح الجديد، من شأنه أن يُشكّل تهديداً للهوية الوطنية وللأمن الداخلي. وهذه الانقسامات قد تتفاقم بالتالي، وتؤثر على الاستقرار السياسي الداخلي.
4ـ التحديات الإنسانية: يُواجه النازحون السوريون ظروفاً إنسانية صعبة، إذ فرّوا من القتل من دون أن يحملوا معهم أيّاً من مقتناتهم، على ما يقولون، الأمر الذي يجعل إقامتهم في المخيمات القائمة حالياً غير ممكن، كونها مزدحمة أساساً. كما أنّ حصولهم على المواد الغذائية والدواء يعتمد على البلديات والمساعدات الفردية من قبل العائلات التي تستضيفهم. أمّا الذين لا يجدون المأوى والمأكل والدواء فوضعهم سيء جدّاً. وقد تتفاقم هذه الأوضاع مع تزايد أعداد النازحين خلال المرحلة المقبلة، إذا لم تجد الدولة حلّاً لهم.
5ـ الضغط على العلاقات اللبنانية - السورية: إنّ التصعيد العسكري في سوريا يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين، مع وجود قلق من أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات جديدة ضد النازحين السوريين، مثل ترحيلهم أو فرض قيود جديدة على دخولهم.
على الحكومة اللبنانية، على ما تلفت المصادر، أن تُطالب منظمات الأمم المتحدة والجمعيات المعنية، ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالمبادرة الى الإهتمام بأوضاع النازحين الجدد. علماً بأنّ لبنان يريد حلّاً عاجلاً لأوضاعهم إذ لا يُمكنه تحمّل أعباء إضافية باستضافة عدد كبير منهم (مع الحديث عن أنّ عدد العلويين السوريين يصل الى ثلاثة ملايين شخص)، سيما وأنّهم يدخلون الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وليس بالطرق القانونية، على ما يُفترض.
ولا بدّ بالتالي من الضغط على المنظمات المعنية للقيام بواجباتها الإنسانية، فهي مجبرة على تكثيف جهودها لتلبية إحتياجات هؤلاء النازحين، الى حين إيجاد الحلّ الجذري لأوضاعهم. علماً بأنّ هذا الأمر يُشكّل تحدياً إضافياً في ظلّ تراجع الدعم الدولي، بسبب الأزمات العالمية وعدم إيفاء المانحين بوعودهم. فهل يستجيب المجتمع الدولي الذي يتفرّج اليوم على ما يحصل من نزوح سوري جديد عبر المعابر الحدودية، لتخفيف حدّة الأزمة، والعبء الإضافي على لبنان؟!
مواضيع ذات صلة نازحون علويون في عكار Lebanon 24 نازحون علويون في عكار
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة