نزاعات وحروب الشرق الاوسط ترفع عدد النازحين إلى 76 مليوناً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع عدد النازحين في العالم إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2023 مع تفاقم النزاعات في السودان وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية.
وأوضح التقرير السنوي الصادر، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن مركز رصد النزوح الداخلي في جنيف وهي منظمة غير حكومية، أن عدد النازحين داخليا وصل إلى 76 مليونا في نهاية 2023.
وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، حسبما ورد في التقرير، بينما كان العدد 71.1 مليونا في نهاية عام2022.
ودفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخليا إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي، بلغ 75.9 مليون في نهاية عام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.
وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.
وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68.3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7.7 مليون بسبب الكوارث.
وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا جراء النزاعات بـ22.6 مليون مع زيادة كبيرة، خصوصا عامي 2022 و2023.
وبحسب المرصد، لدى السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في عام 2008 بما يصل إلى 9.1 مليون نازح داخلي.
ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك: "في السنتين الأخيرتين، رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسنا في هذا الميل".
وأكدت أن "النزاعات والدمار الذي تخلفه يمنعان الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحيانا".
ونتج عن القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية نزوح قرب ثلثي عدد النازحين داخليا الجدد من جراء النزاعات في عام 2023.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عدد النازحین داخلیا النزوح الداخلی
إقرأ أيضاً:
شكوك بالنوايا الأميركية لترتيب البيت اللبناني الداخلي
كتب غاصب المختار في" اللواء": لكثرة الطلبات والشروط والضغوط الأميركية على لبنان والعهد الجديد والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المُمدّد بطلب أميركي، وحول تشكيل الحكومة الجديدة، تسرّبت شكوك الى أوساط سياسية وشعبية من ربط تشكيل الحكومة، بتسهيل تسريع انسحاب جيش الاحتلال من المناطق الجنوبية التي ما زال يتواجد فيها، لا سيما بعد وضع «المعايير المتشدّدة» التي تستبعد السياسيين لا سيما من ثنائي المقاومة أمل وحزب الله عن التركيبة الحكومية، وبعد الكلام الأميركي الصريح من أكثر من سيناتور ومسؤول بعد تكليف الرئيس نواف سلام عن ضرورة «منع حزب الله من السيطرة على قرار الحكومة».وقد أقرّ نائب مستقل على تواصل مع الدول «الراعية» للوضع اللبناني بهذا التدخّل والضغط الأميركي بقوله لـ «اللواء»: كلام المسؤولين الأميركيين صحيح، وببساطة فالأميركي لا يريد حزب الله في الحكومة ولا في القرار السياسي، وهذا يسبب مشاكل داخلية نظرا للتركيبة اللبنانية!»، ولذلك أيضا يعتقد النائب المذكور ان تشكيل الحكومة متأخّر ولو قليلاً بسبب التعقيدات القائمة.
وما زاد الشكوك تلكؤ لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار ورئيسها الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز في وقف ممارسات الاحتلال واعتداءاته اليومية على قرى الجنوب وعلى الأهالي العائدين، وصولا الى تنفيذ غارات جوية تدميرية بعيداً عن خط الحدود كما حصل قبل أيام بالغارات على النبطية وزوطر، ما أوقع العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.
هذا الربط بين تشكيل الحكومة وضبط وضع الجنوب بنظر المشككين بالنوايا الأميركية، يعود الى رغبة الإدارة الأميركية في ترتيب البيت اللبناني سياسياً وأمنياً وحتى اقتصادياً ومالياً بما يُلبّي أهداف الولايات المتحدة في المنطقة كلها، والتي تسعى لتنفيذها تدريجيا حيث أمكنها وفي الخاصرات الرخوة، فوجدت في لبنان الخاصرة الأكثر رخاوة نظرا لطبيعة المشاكل فيه على كل المستويات، وحاجة البلاد والعباد الى أي دعم أو مساعدة تنتشلهم من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، بينما لا زالت الإدارات الأميركية المتعاقبة تحبس عن لبنان الدعم المطلوب مستخدمة سيف العقوبات، وبخاصة في قطاع الكهرباء ومنع استجرار الغاز من مصر.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!