بقيمة 14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة النهائية من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال تقرير صادر من بنك الكويت الوطني إن مصر تسلمت الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار تدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري، من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.
وأشار بنك الكويت إلى أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار يكون ضمن 11 مليار دولار إجمالي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، تم تحويل 5 مليارات دولار منها إلى الـ جنيه بالتزامن مع تسلم الشرائح الأولي البالغ قيمتها 10 مليارات دولار، موضحاً أن ذلك سيعمل على شطب الودائع السابقة للإمارات لدي البنك المركزي المصري.
وتوقع البنك أن يتم استخدام الأموال الجديدة من الدفعة الثانية لـ رأس الحكمة في إغلاق العجز المتبقي في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والذي بلغ 4.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، سيعطي البنك المركزي المصري الأولوية لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة والبالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره بنك الكويت في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 14 - 5 - 2024.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات المبدئية لـ القابضة "ADQ" التابعة لصندوق أبوظبي للثروة في رأس الحكمة نحو 35 مليار دولار تتوزع بين 24 مليار دولار تدفق نقد أجنبي جديد لمصر و11 مليار دولار هي قيمة ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري تحويلها إلى جنيه مصر لضخها في المشروع الواقع على الساحل الشمالي بمساحة 171 مليون متر مربع.
وأضاف «الوطني» أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة ستعمل على سداد مستحقات شركات النفط العالمية بما يقارب 5 مليار دولار، وأخيرًا، يمكن استخدام المبلغ المتبقي (حوالي 6 مليارات دولار)، لمواصلة بناء احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.
الوطني: أموال رأس الحكمة سترفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري لـ46 مليار دولار بنهاية مايووتوقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري لما بين 45-46 مليار دولار بنهاية شهر مايو الجاري من 41.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
كما يتوقع بنك الكويت الوطني أيضًا بعض الارتفاع الطفيف في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى هذه الأخبار التي ساعدت في جمع التكهنات حول صفقة مماثلة لتطوير الأراضي السياحة مع المملكة العربية السعودية مماثلة لما قامت به الإمارات على رأس الحكمة.
وعلى المدى الطويل، يري بنك الكويت الوطني أن انخفاض الجنيه المصري هو أمر مستورد على أن يبدأ النشاط في الزيادة مرة أخرى ويبدأ في العودة لنموه الطبيعي.
اقرأ أيضاً6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 23 مايو؟.. بنك «HSBC» يكشف التوقعات
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات البنك المركزي المصري رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدفعة الثانية من رأس الحكمة دفعة رأس الحكمة فی البنک المرکزی المصری بنک الکویت الوطنی الدفعة الثانیة ملیارات دولار ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.
أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.
وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.
وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%
بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025
في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.
ويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.
كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%
اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"