«تنفيذي الشارقة» يعتمد تقرير الحساب الختامي لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الشارقة وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدة موضوعات تتعلق بالنتائج المالية للحكومة وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.
واطلع المجلس، على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني لعام 2023م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعم الجهات كافة في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس، تقرير الحساب الختامي لعام 2023م، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2023م ومقارنتها بالعام السابق.
واعتمد المجلس دليل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها، الذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية والسيطرة على عمليات الاستيراد والتداول من خلال توضيح الإجراءات الخاصة باستيراد المواد البترولية الخطرة وخطوات إصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ويتناول الدليل قوائم المواد البترولية ومتطلبات استخراج التصريح والإفراج عن المواد البترولية الخطرة وشروط نقلها وتخزينها وتداولها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الإمارات الشارقة المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،
وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ.
وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار